وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤال كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، يسائله عن خلفيات القرار المشترك بينه وبين وزير الداخلية والذي يسمح للسلطات المحلية بالدخول إلى الجامعات والأحياء الجامعية، إذا كان هناك تهديد للأمن أو للنظام العام، وذلك بهدف حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات، حسب ما صرّح به وزير الداخلية قبل يومين بمجلس المستشارين.
السؤال الذي أعده النائب خالد البوقرعي، تسائل عما إذا تم التشاور مع الفاعلين في فضاء الجامعة المغربية قبل اتخاذ القرار، وأيضا حول ضمانات عدم مساس تطبيقه بالمكتسبات التي حققتها الحركة الطلابية المغربية الرافضة لأي مقاربة أمنية داخل الحرم الجامعي، كل ذلك حسب واضع السؤال “نظرا لما يُحيل عليه السماح للسلطات العمومية بالدخول إلى الجامعات، من رغبة في ضبط غير محمود للفضاء الجامعي، والذي ظل منذ عقود محل رفض من جميع المكونات الطلابية”. الخطوة الرقابية للبوقرعي تسائلت مع الداودي أيضا حول الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التعليم العالي مع أي تجاوز متوقع من طرف السلطات المحلية لما يمنحه القرار المشترك من صلاحيات لها. وأسس البوقرعي سؤاله كذلك ب”الخصوصية التي يتميز بها الحرم الجامعي، وما يتطلبه من حرية في التعبير عن الآراء والمواقف، وما يستدعيه من فسح المجال لعموم الطلبة لممارسة حقوقهم في التعبير والتأطير بمختلف الوسائل القانونية المتاحة، دون تقييد أو تضييق”. وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد أعلن مساء الثلاثاء 6 ماي 2014، بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية أصدرت رفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قرارا مشتركا عبر مرسوم يسمح للسلطات المحلية بالدخول إلى الجامعات والأحياء الجامعية إذا كان هناك تهديد للأمن أو للنظام العام، وذلك بهدف حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد