بعد أزيد من سنة من إقرارها ينتظر أن تخرج لجنة نيابية لمقالع الغاسول بمنطقة ميسور بين 22 و25 أبريل الجاري في إطار مهمة استطلاعية، ستنجزها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب. ونشرت يومية “التجديد”، عن مصادر خاصة أن عددا من الشركات المهتمة بموضوع مقالع الغاسول قامت بحر الأسبوع الماضي بزيارة ميدانية لاستكشاف مقالع الغاسول وأيضا لمناجم “سيف الريف” بجماعة وكسان بإقليم الناظور .
وحسب تصريح لعمر الفاسي الفهري، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، ليومية “التجديد”فإن المهمة تروم الوقوف على مدى صحة العديد من الملاحظات والمعطيات والاختلالات التي منها احتكار الاستغلال لعقود من طرف جهة واحدة، التي تحدثت عنها الصحافة الوطنية والمجتمع المدني بالمنطقة. وأضاف عضو لجنة البنيات الأساسية أن المهمة تروم أيضاً الجواب عن سؤال أساسي وهو المتعلق بكيف تساهم الثروات المحلية في التنمية المستدامة لكل جهة، فالغاسول ثروة في مكان قليل الموارد. واعتبر النائب الذي سيشارك بالمهمة أن شعارات ومبادئ الحكامة الجيدة ينبغي أن تفعل عمليا على أرض الواقع، وهو ما ينبغي أن يتجلى في أكثر من مستوى منه التوافق بين إمكانيات المقالع وحقوق العاملين وساكنة المنطقة. وعن أسباب تأخر برمجة المهمة الاستطلاعية لمقالع الغاسول والتي تم إقرارها منذ شهر مارس من السنة الماضية، أكد الفهري أن الأمر يتعلق بكثافة أجندة لجنة البنيات الأساسية خاصة في موضوع المهام الاستطلاعية، كما أرجع التأخر للطبيعة القانونية لثروة الغاسول أهي مقلع أم منجم وهو الأمر الذي حسم وفق القوانين الحالية. يذكر أن رئيس الحكومة أحدث لجنة خاصة بالموضوع شهر فبراير 2013 رفعت إليه تقريرا بعد زيارتها للمقلع و تجتمع بشكل منتظم منذ ذالك التاريخ، كما أن وزارة التجهيز والنقل فتحت طلبات للتعبير عن الاهتمام من طرف الشركات المهتمة كما أعلنت اشتغالها عن دفاتر التحملات في الموضوع سيعقبها إعلان عن طلبات العروض للاستثمار وتثمين مادة الغاسول بجماعة لقصابي ملوية ضواحي مدينة ميسور، فضلا عن عدد من اللقاءات الدراسية التي قامت بها في الموضوع.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد