بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت بين نادي قضاة المغرب الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة بالمملكة ووزارة العدل والحريات في اطار جلسات الحوار القطاعي بينهما بدأت بعض النتائج الايجابية تظهر إلى الوجود، فبعد الدورية التي وجهها
وزير العدل والحريات إلى المسؤولين القضائيين من أجل تفعيل المقاربة التشاركية في الجمعيات العمومية للقضاة بالمحاكم، وجه الوزير دورية جديدة وهي الدورية عدد 48 س 4/1 والمتعلقة بالتعويض عن الساعات الاضافية والديمومة حيث قرر من خلالها اقرار تعويض للقضاة والموظفين عن كل ساعة اضافية بساعة راحة وعن كل يوم ديمومة بيوم راحة وفق ما تقتضيه المصلحة الادارية وذلك في انتظار صدور مرسوم خاص بالتعويض عن الساعات الاضافية والديمومة. وحث المسؤولين القضائيين على الحرص على التقيد بمقتضيات هذه الدورية مع ابلاغ فحواها إلى جميع القضاة والموظفين بدائرتهم. وكان نادي قضاة المغرب قد استعرض في اجتماعه بتاريخ 05/11/2012 مع السيد وزير العدل والحريات ملفه المطلبي حيث تمت مناقشة العديد من المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب والاتفاق المبدئي بشأنها وخاصة منها المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية و تحسين الوضعية المادية و الاجتماعية للقضاة بما فيها ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، وكذا التعويضات المستحقة لهم بمناسبة ترأسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الإنتخابية، إضافة إلى توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، والدعم المالي المخصص لها كباقي الجمعيات. كما تم التأكيد أيضا في اجتماع اللجنة المشتركة بينهما بتاريخ 21/12/2012 على ضرورة التعجيل بإصدار مرسوم خاص بإقرار تعويض عن التنقل والديمومة والساعات الإضافية حيث تقدم أعضاء اللجنة بنماذج مقارنة لهذه التعويضات معززة بتصورات لنادي قضاة المغرب في هذا الموضوع، وتم الاتفاق على صياغة مشاريع مراسيم سيتم التشاور بشأن صيغتها النهائية في إطار لجنة مشتركة بين وزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب. عن الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب
المصدر: للمسائية العربية نشر في المسائية العربية