خلق مشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب المهنة في المغرب، جدلا واسعا في صفوف الهيئة الوطنية للأطباء ،حيث اشتكت الأخيرة إقصاءها من مناقشة المشروع .
استغرب أطباء المغرب، الإقصاء الذي طالهم من لدن وزارة الصحة، مؤكدين أن الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا مختلفة تماما عن الصيغة التي تم عرضها عليها سنة 2019. وتساءلت الهيئة، عن سبب إسناد مشروع القانون “اختصاص تقييد الأطباء الأجانب الذين يرغبون في المزاولة بصفة دائمة إلى الهيئة الوطنية، غير أن الاختصاص المتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب بكيفية مؤقتة تم إسناده إلى وزارة الصحة”، قائلة: “كيف يعقل أن الطبيب الذي يزاول المهنة بصفة دائمة لا يحتاج إلى ترخيص للمزاولة، ويتم الاقتصار فقط على تقييده في جدول الهيئة، في حين أن الطبيب الذي يريد المزاولة بكيفية مؤقتة يطلب منه الحصول على ترخيص؟”. ولفتت الهيئة المذكورة إلى أن الأطباء الأجانب يحتاجون إلى الدبلوم أو شهادة المعادلة للأطباء الموجودين بالفعل في قائمة الأطباء ، وشددت على أن الأمر “يثير عدة مشاكل تتعلق بشكل رئيسي بالقيمة العلمية لبعض الشهادات الطبية المسلمة في بعض الدول “. كما أكد المصدر، على أن تحفيز الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج على اختيار المغرب كوجهة لمزاولة مهنة الطب عبر تبسيط الشروط والمساطر لن يكون كافيا وحده لتحقيق هذا المبتغى، “إذ تتعين مواكبة ذلك بمراجعة التعريف الوطنية المرجعية، وإرساء تدابير تحفيزية للاستثمار في الميدان الصحي، وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهن شبه الطبية والمهن الصحية الأخرى، على غرار القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب”. وشددت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، على أن ” جلب الأطر الطبية من شأنه المساهمة في سد الخصاص الذي تعيشه البلاد على مستوى الأطر، مذكرة بأن التفاوت بين الجهات وفي العديد من الحالات داخل الجهة نفسها لا يمكن أن يجد له حلا فقط في فتح المجال للأطر الطبية الأجنبية”. وأوضح المصدر نفسه أن البطاقة الصحية ، المحددة خصائصها في القانون رقم 34.09 الخاص بتقديم العلاجات ، “لم يتم الكشف عنها رغم مرور أكثر من عشر سنوات على نشرها في الجريدة الرسمية”.
المصدر: العلم نشر في العلم