توقع عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن يتم إدخال أولى شحنات الغاز الطبيعي المسيل إلى المغرب في 2020-2021.
وقال اعمارة، الذي حل ضيفا يوم الثلاثاء المنصرم على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع «هل المغرب مقبل على تحول في المجال الطاقي»، إن اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسيل يدخل ضمن مسعى لتغيير بنية الطاقة الأحفورية في المغرب لتنتقل حصة الغاز الطبيعي من مجموع مصادر الطاقة من 3.61 بالمائة سنة 2008 إلى 13.38 بالمائة سنة 2025.
وأوضح عمارة، الذي أكد أن الوزارة انتهت تقريبا من وضع خارطة الطريق المتعلقة بإدخال الغاز الطبيعي المسيل إلى المغرب، أن 70 في المائة من الغاز الطبيعي المسيل الذي سيتم إدخاله ستوجه في بداية الأمر لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وعلل الوزير التوجه نحو الغاز الطبيعي المسيل بالسعي إلى عدم الارتهان للنفط، وكذا بالنظر إلى سعر هذه المادة في السوق العالمية، مشددا على أن المزاوجة بين الطاقة الأحفورية وخصوصا الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة هو دعامة التحول الطاقي في المغرب .
وأشار إلى أن إنتاج المملكة من الطاقات الأحفورية عموما يمكن أن يتغير في حال تم تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى وجود هامش كبير في هذا الصدد، باعتبار أن المغرب يتوفر على 900 ألف كلم مربع من الأحواض الرسوبية لم تشمل أعمال التنقيب والبحث حاليا سوى400 ألف كلم مربع.
وبالنسبة لعمارة، فإنه لحد الآن لم يتم تسجيل اكتشافات «ذات أهمية» يمكن أن تغير الميزان الطاقي، غير أنه توقع «شخصيا» أن تتحقق في غضون السنوات الأربع المقبلة اكتشافات «ستخفض فاتورة الطاقة بالمغرب لكنها لن تحوله إلى بلد نفطي على المدى المنظور».
وجاءت توقعات الوزير بخصوص إمكانية حدوث اكتشافات ذات قيمة في غضون السنوات الأربع المقبلة بناء على ارتفاع منحنى الشركات التي تقوم بالتنقيب(34 شركة) وارتفاع معدل الحفر الفعلي (المؤشر الأساسي)، والتوجه نحو مناطق الأوفشور، والمعلومات الصادرة عن شركات التنقيب نفسها.