قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش يوم الإثنين 26 أبريل الجاري الموافق ل13 رمضان ، تأجيل البت في قضية محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتهم بإهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، إلى غاية جلسة 7 يونيو المقبل.
يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، قضت في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح من يوم السبت 29 يناير الماضي، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهم . ويتابع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الموجود رهن الاعتقال بسجن الأوداية ، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية. وتأتي هذه المتابعة على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة ب” المحتلة “، والجيوش المغربية ب “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة ب”الغربية” وتارة ب”المغربية”. وجاء ذلك بعدما سبق للمحكمة الإبتدائية بالمدينة الحمراء أن قضت يوم الخميس 26 نونبر الماضي بإدانة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ب 22 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة الآف درهم. بعد متابعته في حالة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية بتهم تتعلق ب”محاولة النصب، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبمناسبته، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات و وقائع بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم . وجاء اعتقال المديمي على إتر تقديم مجموعة من الشكايات ضده، خاصة تلك التي رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي اتهمه فيها رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية خلال مجموعة من الوقفات الإحتجاجية ضمنها وقفة نظمت بباب دكالة، باختلاس الملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز و تمصلوحت، و يوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذين يتهمهما المديمي بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق، إضافة إلى عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش . كما انضم عبد العزيز العفورة العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء إلى لائحة المشتكين ضد المتهم ، حيث تقدم بواسطة دفاعه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمذكرة انتصابه طرفا مدنيا في هذه القضية. ويذكر أن قاضي التحقيق قرر خلا ل 30 يونيو المنصرم ، متابعة رئيس الجمعية الحقوقية في حالة اعتقال على إتر مجموعة من الشكايات الموجهة ضده ، بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة .
المصدر: نجاة الناصري نشر في العلم