يستهلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مادتي الفيول والغازوال من أجل استغلال محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، غن المكتب اضطر لاستعمال الفيول لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية، بسبب التأخر في تنفيذ برنامج الاستثمار المعتمد سنة 2006، مشيرا إلى أنه في غياب محطات حرارية جديدة، يستعمل المكتب الفيول لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية، والتي يفترض أن تستغل كحل إضافي أوقات الذروة فقط. وذكر أنه استفاد من 74 بالمائة من الدعم الموجه للفيول برسم سنة 2012، وبلغت قيمة هذا الدعم، 7.2 مليار درهم، أي حوالي 13 بالمائة من المبلغ الإجمالي لنفقات المقاصة خلال سنة واحدة. وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2013، استهلك المكتب أزيد من 53 بالمائة من مجموع الاستهلاك الوطني من الفيول، واستفاد من دعم يقدر ب32.77 مليار درهم كدعم، وهو ما يمثل 68.9 بالمائة من مجموع الدعم المخصص للفيول.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن كلفة دعم الفيول المستهلك من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منذ سنة 2008، ستتجاوز 46 مليار درهم سنة 2017 و54 مليار درهم في أفق 2022، وذلك مع افتراض إنجاز البرنامج الاستثماري للمكتب في الآجال المرتقبة. وسجل التقرير الذي خصص محورا كاملا للمكتب الوطني للكهرباء والماء، عجزا متراكما يقارب 15 مليار درهم، ما بين سنتي 2008 و2012، وذلك بعد إدراج مبلغ 19 مليار درهم المتعلقة بدعم الفيول كمدخول في هذه الحسابات. مسجلا أنه إذا لم يتم اعتبار الدعم المقدم من طرف المقاصة، فقد كان العجز المتراكم سيبلغ 34 مليار درهم، مسجلا أنه لا تلوح في الأفق أية بوادر لتحسن هذا الوضعية، وتوقع أن يصل العجز الصاف 3 ملايير درهم خلال سنة 2013، وذلك بالرغم من أن مبالغ الدعم المتعلقة بالفيول تقدر بحوالي 4.2 مليار درهم. وأوصى تقرير المجلس، بإنهاء الدعم الحالي المخصص للفيول المستعمل من طرف المكتب، وتعويض هذا الدعم المقدم من طرف صندوق المقاصة بأشكال أخرى لدعم استثمارات هذه المؤسسة العمومية في إطار عقد برنامج مع الدولة، كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إنجاز البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للفترة من 2012 إلى 2017 في الوقت المحدد لذلك. بالإضافة إلى الحسم في الخيارات اللازمة من أجل الرفع من الطاقة الإنتاجية للكهرباء والشروع في إنجاز محطات جديدة تعتمد على الفحم النقي والتي تظل الأكثر تنافسية في الوقت الحالي. وأوصى أخيرا بإعادة النظر في السياسة التعريفية للمكتب الوطني للكهرباء والماء في اتجاه العمل بحقيقة الأثمان، مع الحفاظ على الأشطر الاجتماعية، ودراسة إمكانية اعتماد حلول الدفع المسبق.
المصدر: 03 04 2014 نشر في التجديد