أفاد تقرير مجلس الأعلى للحسابات بأن الأسر (المعوزة والميسورة) تستفيد من دعم صندوق المقاصة بنسبة 36.2 بالمائة، تليها الفلاحة والصيد البحري ب24.3 بالمائة، ثم النقل ب16.2 بالمائة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب12.3 بالمائة، وأخيرا الصناعة والمعادن وقطاع الخدمات ب11 بالمائة. واستنادا إلى تقديرات عدد الأسر البالغ 6.8 ملايين، منها 1.8 مليون تتوفر على سيارة سياحية، تفاوتت نسبة استفادة الأسرة المغربية من متوسط دعم صندوق المقاصة، فخلال سنة 2012 بلغ متوسط استفادة الأسرة المغربية التي لا تملك سيارة 2081 درهم سنويا، أي 182 درهم شهريا، بينما بلغ متوسط استفادة الأسرة التي تملك سيارة 4996 درهم سنويا، أي 417 درهم شهريا، وخلال 2013، بلغ متوسط استفادة الأسرة المغربية التي لا تملك سيارة 1880 درهم سنويا، أي 156 درهم شهريا، بينما بلغ متوسط استفادة الأسرة التي تملك سيارة 3943 درهم سنويا، أي 328 درهم شهريا.
ويمثل غاز البوطان أهم حصة ضمن مبالغ الدعم التي تستفيد منها الأسر التي لا تتوفر على سيارة بنسبة 60 بالمائة و70 بالمائة على التوالي في سنة 2012 و2013. أما الأسر التي تتوفر على سيارة، يمثل الغازوال أكبر حصة بنسبة 56 بالمائة ونسبة 52 بالمائة على التوالي خلال سنتي 2012 و2013.”.وقد كشف إدرس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مساء الاثنين 31 مارس 2014 بمجلس النواب، عن هذه المعطيات خلال تقديمه لتقرير المجلس حول صندوق المقاصة. وقال ادريس جطو خلال تقديمه للتقرير أمام أعضاء لجنتي العدل والتشريع والمالية، إن “المجلس واجه صعوبات تتعلق بعدم توفر المعلومات لدى الهيئات المتدخلة في مجال تقنين وتدبير نظام المقاصة”، وأفاد جطو بأن التقرير تضمن ثلاث محاور، وهي “تشخيص نظام المقاصة والإطار المتعلق به”، ثم “تحليل نظام المقاصة بحسب الموارد المدعمة”، وكذا “خلاصات ومقترحات وتوصيات بخصوص مسالك الإصلاح”. واعتبر رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن الأسئلة التي طرحها التقرير وأجاب عنها، تتمثل أساسا في “من هم المستفيدون من الدعم؟”، و”ما هو النصيب من هذه الإمدادات الذي يستجيب فعلا للدور المستهدف؟”، و”ما هي مخاطر استمرار النظام القائم؟”، ثم “ما هي الاختيارات التي يمكن اعتمادها؟”.
المصدر: 02 04 2014 نشر في التجديد