استغرب ملاحظون من الاختراق المتنامي في الترويج للسجارة الالكترونية بالمغرب سواء على مستوى الاشهار لها في الفضاءات العمومية أو على مستوى البحث عن فتح محلات بيعها في الأحياء الشعبية، مؤكدين وجود جهود كبيرة للترويج لها في صفوف الطلبة والتلاميذ وخاصة الإناث. وتأتي هذه الهجمة الشرسة، على حد تعبير هؤلاء، في الوقت الذي أكدت فيه عدة دراسات فشل تلك السجارة في تحقيق الهدف المعلن من إنتاجها والمتعلق بمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين، مؤكدة مساهمتها الفعالة في توسيع دائرة المدخنين. وفي هذا السياق، خلصت دراسة أمريكية إلى أن المدخنين الذين يستخدمون السيجارة الإلكترونية لم يكونوا أكثر ميلا إلى الإقلاع عن هذه العادة بعد عام مقارنة مع المدخنين الذين لم يستخدموها، وذلك بعد تتبع عادات 88 مدخنا استخدموا السيجارة الإلكترونية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أنه لم يُثبت أن السيجارة الإلكترونية وسيلة ناجحة للتوقف عن التدخين، وأنه من الخطأ اعتبار السيجارة الإلكترونية وسيلة ناجعة للتوقف عن التدخين، موضحة أنه “لم يتم لحد اليوم القيام بأية اختبارات علمية لإثبات نجاعتها” وأن منظمة الصحة العالمية لم تتوصل بأية إثباتات علمية تسمح باعتبارها ناجحة وسليمة من المخاطر. كما حذر الاتحاد الدولي للتدخين في تقرير له في 2013 مما يعرف بالسجائر الإلكترونية باعتبارها خطرًا صحيا يواجهه المقلعون عن التدخين. وقال محمد سعيد المباركي، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في تصريح ل”التجديد”، لا توجد دراسات وتجارب تثبت فعالية تلك السجارة في العلاج وتبين مكوناتها الصحيحة. وأضاف أنه قبل تسويق أي دواء أو منتج يساعد على العلاج لابد من إجراء تجارب علمية وطبية حسب التسلسل الطبيعي الذي يبدأ من التجريب على الحيوانات وغيرها، إلى مرحلة تسويقه كدواء مقبول عند منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي أوقفت تدخين السجارة الالكترونية. وطالب المباركي وزارة الصحة بالحد من انتشار الظاهرة لأنها تتعلق بحياة المواطنين، موضحا أن القول بأن السجائر الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين كلام مبني على الأوهام، وأن ذلك يتعلق بعمل تجاري تسويقي ولا يستند على أساس علمي، موضحا أن طريق الإقلاع عن التدخين معروف ويتجلى في الإرادة عند الشخص المدخن، وبالتتبع النفسي عند الأخصائيين، مردفا أنه عاين مجموعة من المرضى الذين نجحوا في الإقلاع عن التدخين، إلا أنهم بعد سماعهم عن السجائر الإلكترونية رجعوا إليه من باب السجائر الإلكترونية، فيما لاحظ الطبيب المباركي أن هناك من يجمع بين تدخين السجائر العادية والإلكترونية في وقت واحد.و قال شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك في تصريح ، إن كل ما يضر صحة المستهلكين يجب منعه، موضحا أن الوزارة الوصية ملزمة بإعلام الجمهور بالمنتوج وبنسبة الضرر الموجود فيه وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك. مطالبا المستهلكين بعدم استعمال أي منتوج استهلاكي إلا بعد التأكد من مطابقته للموصفات الصحية، متأسفا في الوقت ذاته من غياب المعلومة العلمية في هذا الموضوع والتي لا تتأتى إلا من وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية. ويلاحظ نشر منتجو السيجارة الإلكترونية ملصقات بمجموعة من شوارع المدن المغربية لاستقطاب أكبر عدد من المستهلكين وإغرائهم بمبيعاته وإقناعهم بجودتها، في الوقت الذي قامت فيه كل من فرنسا وبريطانيا بحظر تدخينها بالأماكن العامة، حسب تقرير لقناة “أورونيوز”، وسط إشكالات مرتبطة بمدى قانونيتها، ويتساءل قانونيون عن مدى سريان القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن عليها. ويقدر ثمن السيجارة الإلكترونية مع كل لوازمها ما بين 350 و800 درهم كما هو معروض على المواقع الإلكترونية بالعملة المحلية وفي بعض اللوحات الإشهارية، ولاقى رواجها إقبالا كبيرا في السوق المغربية. وتبلغ حصيلة المبيعات العالمية للسجائر الإلكترونية حوالي 2 مليار دولار. وفي غياب أرقام رسمية عن عدد مدخني السجائر الإلكترونية، وأمام غياب قانون منظم لهذا الصنف الجديد من المنتوجات؛ تشير وسائل الإعلام إلى ارتفاع نسبة المبيعات، موضحة أنه استنادا إلى تقارير صادرة عن اتحاد “بخار التبغ للسيجارة الإلكترونية”، قد سوق من السيجارة الإلكترونية عام 2008 نحو 50 ألف، ثم ازداد العدد عام 2009 إلى 750 ألفا، وارتفع إلى 2.5 مليون عام 2010، و3.5 مليون عام 2011.
المصدر: التجديد نشر في التجديد