المسائية العربية في مفهوم الحركة النقابية:…..1 فقد سبق أن سجلنا أن الحركة العمالية ليست هي الحركة النقابية، وأن الحركة النقابية تتعاطى جدلا مع ما هو سياسي، وأنها لا يمكن أن تكون تابعة للحركة العمالية، أو جزء لا يتجزأ منها، أو مجالا للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين، ما دامت مبدئية. وانطلاقا من هذا التنافي بين الحركة العمالية، والحركة النقابية، الذي لا يلغي العلاقة الجدلية بينهما، نسجل: 1) أن الحركة النقابية هي مجمل منتوج التنظيمات النقابية القائمة في الواقع، بهدف العمل المستمر من اجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، ومن أجل حماية المكتسبات، وبواسطة عمل التنظيم، أو التنظيمات النقابية، الذي لا يتوقف أبدا، تبعا لحركة الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الذي لا يتوقف أبدا، وانطلاقا من دورة الحياة التي لا تتوقف، وبسبب الاستغلال المادي، والمعنوي الممارس على الجماهير الشعبية على مدار الساعة، والذي لا يزداد إلا عمقا، بسبب شراهة التحالف البرجوازي / الإقطاعي، المكون لنخبة الطبقة الحاكمة في كل بلد من البلدان العربية. 2) أن التنظيمات النقابية، القائمة في الواقع، هي تنظيمات معنية بالقيام بإنتاج حركة نقابية، تستهدف إيصال الوعي النقابي إلى مجموع العمال، وباقي الأجراء، في مجموع القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، ومن أجل انخراطها في النضال النقابي الهادف الى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، من خلال جعلهم: أولا: يدركون بشاعة الاستغلال الممارس عليهم، وعلى جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. ثانيا: يتأكدون من أهمية التنظيم النقابي، والانخراط فيه، والعمل على تفعيله، حتى يقوم بدوره كاملا لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعانون جميعا، وعلى مستوى كل البلاد العربية، من همجية الاستغلال الرأسمالي التبعي، لصالح الرأسمال المحلي، والعالمي في نفس الوقت. والحركة النقابية، باعتبارها منتوجا للتنظيمات النقابية، تختلف باختلاف النقابات عن بعضها البعض. فالنقابة المبدئية: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والمستقلة، والوحدوية، تنتج حركة نقابية مبدئية غير تابعة لأجهزة الدولة، أو لأي حزب سياسي، وغير حزبية، تصير بمثابة حركة حزبية في صفوف العمال، وباقي الأجراء، من أجل أن يصير الحزب بذلك سائدا في صفوفهم، وغير وسيلة للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، وغير بيروقراطية، تصير في خدمة تحقيق أهداف الجهاز البيروقراطي. ذلك أن الحركة النقابية المبدئية، هي حركة متحررة من التبعية، ومن الحزبية، ومن اعتبارها وسيلة للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، ومن البيروقراطية في نفس الوقت. وتحررها من هذه الأشكال التحريفية، هو الذي يدفعها إلى خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا شيء آخر، من خلال الحرص على التحلي بمبادئ العمل النقابي، في بناء التنظيم، وإعداد الملفات المطلبية، ووضع البرامج النضالية، واتخاذ المواقف المناسبة في الزمان، والمكان، ومن خلال الإخلاص إلى العمال، وباقي الأجراء. والنقابة المبدئية لا تنفي ما هو سياسي من ممارستها. فما هو سياسي حاضر في مبدئيتها، وفي الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وفي طبيعة المطالب، والبرامج، والمواقف، من أجل أن تصير مطالبها في خدمة جميع الكادحين، باستجابتها لطموحاتهم في تحريرهم من بشاعة الاستغلال، وفي تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وفي حماية تلك المصالح، من أن تحفظ كرامتهم، وعيشهم، واستغلالهم، وامتلاكهم للوعي النقابي الصحيح. أما النقابة التابعة، فهي نقابة غير مبدئية، تكون رهن إشارة أي حزب من الأحزاب السياسية، تخطط، وتنفذ، طبقا للتوجيهات التي تتلقاها من هذه الجهة، أو تلك. ونقابة تابعة، كهذه، لا يمكن أن تكون إلا: 1) في خدمة المنتمين إلى الجهة الموجهة، وفي خدمة تحقيق الجهة الموجهة لأهدافها في صفوف العمال، وباقي الأجراء، ومن أجل أن يزدادوا خضوعا، وقبولا بالممارسة الرأسمالية التبعية، كمخرج للأزمات القائمة في الواقع، أو كقضاء، وقدر، لا تجب مقاومته؛ لان تلك المقاومة قد تؤدي الى الكفر، والإلحاد، والطرد من رحمة الله، كما تروج لذلك النقابات الواقعة تحت تأثير أدلجة الدين. 2) ضد مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد النضال من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وضد العمل على جعلهم يمتلكون وعيهم النقابي الصحيح، الذي يؤهلهم للقيام بدورهم في الحركة النقابية الهادفة إلى تحسن أوضاعهم المادية، والمعنوية، ومع تكريس التضليل في حقهم، حتى يصلوا الى درجة اليأس من نجاعة الانخراط في العمل النقابي، الأمر الذي لا يستفيد منه إلا التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، ولا يمكن أن يتضرر منه إلا العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين. 3) في خدمة التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف في البلاد العربية، كما يتبين ذلك من خلال ازدياد هذا التحالف ثراء، وهمجية استغلال يقود إلى تعميق حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الخيرات المادية، والمعنوية، التي ينتجونها لصالح التحالف المذكور. 4) في خدمة الأنظمة القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، مما يجعل هذه الأنظمة تبالغ في استعباد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي تعميق الاستبداد القائم، حتى يتخلل جميع مناحي الحياة، وفي تكريس الاستغلال الهمجي، بسبب غياب الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية في كل البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. وبناءا على ذلك، فالنقابة التابعة، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، ولا يمكن أن تكون تقدمية، ولا يمكن أن تكون جماهيرية، ولا يمكن أن تكون مستقلة، ولا يمكن أن تكون وحدوية، نظرا لافتقاد أسس المبدئية فيها، كما أنها لا يمكن أن تقيم علاقة جدلية بين النقابي، والسياسي، نظرا لأنها تتلقى التوجيهات من خارجها. تلك التوجيهات التي تلتزم بها جملة، وتفصيلا، ولا تستطيع الخروج عنها، وهو ما يلزمها بالتخلي عن الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، انطلاقا من منتوجها الذي ليس إلا منتوجا موجها.
المصدر: محمد الحنفي نشر في المسائية العربية