تمكنت النائبة الهولندية عن الحزب العمالي خديجة عريب ذات الأصل المغربي من أن تخلق الحدث بامتياز بحر الأسبوع الجاري في مملكة الأراضي المنخفضة بعد انتخابها رئيسة لمجلس النواب الهولندي (الغرفة السفلى).
وانتخبت خديجة عريب، الهولندية ذات الأصل المغربي ذات الأصل المغربي بالأغلبية (83 صوتا من بين 134) خلال عملية تصويت في الغرفة السفلى التي تضم 150 نائبا مقابل 53 لغريمها تون إلياسن ممثل الحزب الليبرالي.
وكان نائبان آخران ضمن المتنافسين على رئاسة مجلس النواب الهولندي وهما مارتين بوسما عن حزب من أجل الحرية (اليمين المتطرف)، ومادلين فان تورينبورغ عن حزب النداء المسيحي الديمقراطي.
وبذلك تكون
السطاتية
خديجة عريب، الاسم المغربي البارز بحزب العمال الهولندي، أول امرأة من أصل مغربي تتقلد هذا المنصب في المملكة الهولندية. ولم تخف خديجة عريب فرحتها لكونها أول امرأة مغربية تنتخب رئيسة لهذه المؤسسة التشريعية، وقالت أنها فخورة وسعيدة، وتآمل أن تكون في مستوى هذه الثقة.
وولدت خديجة عريب سنة 1960 بالهدامي
إقليم
سطات
، وغادرت المغرب في أواخر السبعينات وعمرها لا يتجاوز خمسة عشرة ربيعا لتستقر بمدينة
أمستردام
ثاني أكبر المدن الهولندية.
وتابعت النائبة الهولندية عن الحزب العمالي خديجة عريب ذات الأصل المغربي دراستها في
امستردام
، وهي خريجة جامعة
أمستردام
تخصص علم الاجتماع، كما شغلت وظائف أكاديمية بمعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التابع لجامعة إراسموس بروتردام.
وخاضت خديجة عريب، الهولندية ذات الأصل المغربي ذات الأصل المغربي مسارا سياسيا داخل الحزب العمالي الهولندي، حيث انتخبت نائبة لمدة ثلاث ولايات في الغرفة السفلى، فهي عضو مجلس النواب الهولندي منذ 1998 عن الحزب العمالي.
كما أن لها مسارا سياسيا محليا متميزا، حيث سبق لها وأن انتخبت على الصعيد الجماعي ببلدية
أمستردام
وجمعويا أيضا، فخديجة عريب، فاعلة جمعوية نشيطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام وحقوق النساء المغربيات المهاجرات في بلاد الأراضي المنخفضة بشكل خاص، فقد سبق وأسست اتحاد النساء المغربيات
بهولندا
.
وتعتبر خديجة عريب من أقدم البرلمانيات
بهولندا
بأكثر من 14 سنة وقد نجحت في الوصول إلى قبة البرلمان أربع مرات على التوالي في صفوف حزب العمل الهولندي.
وتتمتع خديجة عريب، الهولندية ذات الأصل باحترام واسع في الأوساط السياسية الهولندية بسبب الدور الذي لعبته في الحياة البرلمانية ومؤسستها التشريعية. وعرفت بأنها كانت تعامل جميع الزملاء على قدم المساواة بمن فيهم نواب حزب الحرية اليميني المتشدد الذي يعادي المهاجرين والمسلمين.
ولم يكن ظفر خديجة عريب برئاسة مجلس النواب، الذي ينضاف إلى المسار الحافل لهذه المناضلة السياسية والجمعوية، بالأمر السهل، خاصة في ظل الصعود المتنامي لمعاداة الأجانب عقب سلسلة من الأحداث لها علاقة بأوروبيين من أصل أجنبي.
ففي سنة 2012 حرم اليمين الهولندي المغربية خديجة عريب من رئاسة البرلمان. فلم تتمكن عضوة البرلمان الهولندي، خديجة عريب حينها من تحقيق سابقة في تاريخ البرلمانات الأوربية، بأن تكون أول سيدة مسلمة تترأس برلمانا أوربيا، والتي حققتها اليوم.
لقد اصطدمت خديجة عريب، الهولندية ذات الأصل المغربي وقتها بمعارضة شديدة من طرف حزب الحرية اليميني، الذي رجح كفة منافستها فان ميلتونبورغ من الحزب الليبرالي الفائزة في الانتخابات الأخيرة.
وعرفت اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع نقاشا حادا بين الهولندية ذات الأصل المغربي وبرلماني حزب الحرية لويس بونتيس الذي قال إن حزبه لا يريد مغربية على رأس المؤسسة البرلمانية، وردت وقتها خديجة بأنها لم تختر بأن تولد في المغرب وأن معطى ازدواجية الجنسية تتقاسمه مع أكثر من مليون هولندي. كما اتهمها حزب الحرية بالولاء المزدوج بولائها لملك المغرب وقوانين الدولة التي تنحدر منها.
واليوم لم يتأخر رد فعل المعارضة الراديكالية، حيث وصفت انتخاب خديجة عريب بالسابقة التي تشكل خطرا على مستقبل البلاد، معتبرة أن الجنسية المزدوجة للرئيسة
الجديدة
لمجلس النواب تطرح إشكالية الولاء هل هو لبلدها الأصلي أم للبلد الذي حصلت على جنسيته.
وبالنسبة لخديجة عريب، الهولندية ذات الأصل المغربي ، فإن هذه الانتقادات، وجسامة المسؤولية التي تنتظرها، لن تثنيانها عن تحمل هذه المهمة السامية، وهي التي شغلت بامتياز منصب رئيسة بالنيابة لمجلس النواب بعد استقالة أنوشكا فان ميلتنبورغ في 12 دجنبر الأخير بعد فضيحة تورط عضو في الحزب الليبرالي مع أحد أباطرة المخدرات في 2011.
وفي أول رد فعل لها بعد انتخابها رئيسة لمجلس النواب الهولندي، قالت إنه لشرف كبير بالنسبة إليها بعد الثقة التي حظيت بها لدى زملائها، معربة عن التزامها ببذل أقصى الجهود للمضي قدما في العمل داخل المؤسسة البرلمانية.
وقالت في تصريح عقب إعلان نتائج انتخاب رئيس مجلس النواب « سأبذل كل ما في وسعي لإعطاء هذه الغرفة نفسا وحركية جديدين «، مضيفة أنها ستكون، بصفتها رئيسة لهذه المؤسسة، في خدمة جميع الأحزاب السياسية، بما فيهم حزب «من أجل الحرية» الذي شن حملة ضدها.
وأكدت استعدادها للعمل من أجل النهوض بعمل الغرفة الثانية للبرلمان الهولندي بمناسبة رئاسة
هولندا
لمجلس الاتحاد الأوروبي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي