أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء ، الستار على الجزء الأول من محاكمة الموثقة المتهمة باختلاس مبالغ مالية لزبنائها يقدر مجموعها ب 20 مليار سنتيم، وذلك عقب إصدار هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة المذكورة نهاية الأسبوع الأخير، لعقوبة سجنية في حق الموثقة يصل مداها إلى أربع سنوات ونصف سجنا نافذا.
تميزت أطوار هذه المحاكمة، بإعطاء هيئة الحكم الكلمة الأخيرة للمتهمة، قصد الدفاع عن نفسها في مواجهة التهم المنسوبة إليها، لتقرر الهيئة ذاتها رفع الجلسة من أجل التداول في القضية قبل النطق بالحكم في أخر الجلسة التي شهدتها القاعة رقم 3 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، حيث استهلت المتهمة (الموثقة) إفادتها بطلبها الصفح والعفو، على اعتبار أنها لم تكن لديها نية الاستيلاء على أموال الغير والتصرف فيها، لتؤكد أمام هيئة الحكم أنها تتعهد بإرجاع المبالغ المالية لأصحابها، مشيرة إلى أن كل ما قامت به كان مجرد رغبة في القيام بأنشطة تجارية وممارسات مهنية، وأن جميع المبالغ المذكورة التي كانت بحوزتها قامت بترويجها في مجموعة من الخدمات، غير أن ظروف وتداعيات أزمة جائحة “كورونا”، تسببت لها في خسائر مالية وأضاعت عليها العديد من الاستثمارات بأموال زبنائها، مما جعلها تعجز عن أداء ما بذمتها من ودائع مالية. يذكر أن تفاصيل هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل، تعود إلى شهر دجنبر من السنة الماضية، عقب اختفاء الموثقة عن الأنظار بعد إغلاق مكتبها الكائن بشارع غاندي بالدار البيضاء ، مما دفع بالعديد من الزبناء إلى وضع شكايات لدى المصالح الأمنية، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بالعاصمة الاقتصادية من توقيف الموثقة المتورطة في هذه القضية بتهمة النصب على مسؤولين كبار في مبالغ مالية كبيرة من ضمنهم وزير في الحكومة الحالية، والتصرف في أموال الغير، حيث جرى اعتقالها بناء على مذكرات بحث وطنية عقب ضبطها بمكتبها بشارع غاندي، ليتم إخضاعها للتحقيق تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليها.
المصدر: سارة الهاشمي نشر في العلم