يبدو أن المشاكل التي تتخبط فيها ألعاب القوى المغربية منذ سنوات، والتي انعكست على النتائج الهزيلة التي حصدها المغرب في المواعيد الدولية الكبرى، لم تنته بعد، حيث تشير الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية قبيل ساعات من إصدار اللجنة المستقلة التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، تقريرها الثاني حول فضائح المنشطات إلى أن المغرب من بين البلدان التي تثير قلق أعضاء اللجنة.
ووصف رئيس اللجنة، ديك باوند، النتائج التي أفضت إليها التحقيقات بأنها «أمر لا يصدق»، مضيفا أن اللجنة ستكشف في تقريرها عن نتائج التحقيقات المتعلقة بالفساد الذي تم رصده في دهاليز الاتحاد الدولي لألعاب القوى علاوة على نتائج فحوصات عينات من دم الرياضيين التي تم تسريبها.
ومن جانبه، قال رئيس إدارة الجرائم الإلكترونية في
ألمانيا
، غونتر يونغر، الذي شارك بدوره في التحقيقات: «بالنسبة لي، سيكون الأمر مفاجأة كبرى، إنه بالفعل أمر لا يصدق». وتحدث عن التقرير الأول الذي أصدرته ذات اللجنة شهر نونبر 2015 بالقول: «في نونبر، لم يكن أي أحد يتوقع ذلك حقا، لذلك أعتقد أن التقرير الثاني لن يكون له نفس وقع المفاجأة الكبرى، لأن الكثير من النقط الواردة فيه تمت مناقشتها في وسائل الإعلام. لكن ستكون ثمة بعض المفاجآت، وأتوقع حدوث ضجة إعلامية كبرى».
كان يونغر قد شرع في التحقيق هذا الملف منذ شهر فبراير 2015، لكنه توقف عند فضائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى شهر يونيو الماضي، قبل أن يستأنف الاشتغال على الملف باستجواب كل من غابرييل دولي، الرئيس السابق للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، الذي صدر في حقه الأسبوع الماضي حكم بالمنع من الاشتغال في مجال ألعاب القوى لمدة خمس سنوات، وحبيب سيسي، محامي الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك.
وتشتغل اللجنة المستقلة التي تحقق في هذه القضية على ملفات تتهم أعضاء بارزين داخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى ووكالة مكافحة المنشطات التابعة لها بالتستر على نتائج اختبارات رياضيين من دول مختلفة مقابل المقابل، حيث تشير بعض النتائج إلى أن
روسيا
هي المعنية بالدرجة الأولى خصوصا سنة 2012، حيث يعترف الاتحاد الدولي بأنه قبيل أولمبياد
لندن
، كشفت الاختبارات الطبية أن 42 في المائة من مجموعة نخبة الرياضيين الروس كانوا يغشون باستعمال المنشطات، كما أن أسماء بلدان أخرى تردد صداها كثيرا على هامش التحقيقات ومن بينها المغرب،
تركيا
، إسبانيا وأوكرانيا.
وفي نفس السياق، ينتظر القضاء الفرنسي صدور نتائج التقرير الثاني ليدعم به التحقيقات الجارية حاليا مع السنغالي لامين دياك، الذي قضى 15 سنة على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بعد اتهامه بالتستر على بعض حالات الرياضيين مقابل المال.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي