أصدر رئيس الحكومة منشورا بخصوص موضوع مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات.
ويحمل المنشور رقم 2/2014 يتعلق بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الاموال العمومية بناء على ما تنص عليه المادة 86 من القانون 62-99 المتعلق بمدونة الاحكام المالية، يُلزم الجهات المعنية إفادة قضاة جطو بلوائح الجمعيات المستفيدة من دعم الحكومة في شكل منح أو إعانات، فضلا عن إشعار المجلس الأعلى للحسابات بالمبالغ الممنوحة لفائدة الجمعيات والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وكذا أوجه صرف هاته المبالغ من طرف منظمات المجتمع المدني. وجدير بالذكر، أن لقاء تشاوريا جمع الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمُجتمع المدني، وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الدعم المالي للجمعيات، فضلا عن تنظيم يوم دراسي قبل أسبوعين بالرباط في إطار فعاليات الحوار من طرف الوزارة المعنية حول مالية الجمعيات، والذي حضره قضاة المجلس الأعلى للحسابات المكلفون بالملف، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي. وفي ذات السياق، راسل جطو بنكيران في الموضوع، من أجل إصدار أوامره من أجل تفعيل منشور سنة 2003، وبعدما اتصلت رئاسة الحكومة بمديرية المجتمع المدني بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقدمت لهم المعلومات اللازمة والمواد التي عرضت خلال اليوم الدراسي حول مالية الجمعيات، أصدر رئيس الحكومة المنشور المذكور.
المصدر: لحسن التمراوي نشر في التجديد