يعرف المجلس البلدي لمدينة وجدة عاصمة المغرب الشرقي تقاطع المواقع بين أغلبية مسيرة ومعارضة عاصفة وتقاطع المصالح والمبادئ تمكنت المعارضة بعد سنة من الصمود من تحقيق هدف
استراتيجي يتجلى في احترام القانون والالتزام بتطبيقه لان سيادة القانون هو أسمى أهداف دولة الحق والقانون من اجله سعت لسلطة الإشراف إلى التزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتمظهر باحترام القانون والالتزام به. يوم 4/9/2010 قصد التواصل مع ساكنة المدينة عبر الصحف الورقية والالكترونية بادر رئيس المجلس البلدي عمر حجيرة البرلماني الاستقلالي إلى عرض أعمال المجلس في لقاء بدء من الساعة العاشرة صباحا إلي 2 صباحا وانتقد دور السلطة في مراميها إلى تطبيق القانون خاصة المادة 63 الفقرة الأخيرة من الميثاق الجماعة والتي تنقص صراحة. لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاذ جدول الأعمال أو عند عدم استنفاده باتفاق مع الأعضاء الحاضرين وقد اعتاد الرئيس سلوك المسطرة خاطئة للتخلص من شد الحبل من طرف المعارضة وكانت هي آخر مرة يحاول فيها الرئيس عمر حجيرة اللجوء البدعة القانونية والتي عاب فيها على السلطة أنها عادت إلى عهدها البائد عندما أعلنت التزامها بتطبيق القانون أكيد أننا في القوى الوطنية والحركات المناضلة ندين دائما شطط وتعنت السلطة عندما تتجاوز القانون وتنتهك الحريات وتهضم الحقوق انه الموقف الذي دأبت المعارضة على التزام والتمسك به وقد أدت ثمنه بمحاكمة برلماني مصطفى الإبراهيمي ومحاولة قتل المستشار بوبكر نورالدين عند مضايقته السلطة في انتخابات تشكيل المكتب يوم 3 . 7 . 2009 فعلا أنها خارج دائرة القانون وشطط تعرضت لها المعارضة ولكن هل أعلن الرئيس المحترم موقفه من السلطة بالتنديد بالإرهاب الذي تعرض له المستشارين ؟ ولماذا استعان الرئيس المحترم بما سماه سلطة العهد البائد في إعطاء تأويل غريب للمادة 64 من الميثاق الجماعي ؟ إنها سلطة العهد البائد كما صرح عمر حجيرة التي أعانته في تهريب نقط جدول الأعمال في الدورات التي كان محرجا بجمع الأغلبية وخاصة عندما لجأت المعارضة إلي تطبيق المادة 64 من الميثاق الجماعي بملتمسها الرامي إلي اللجوء إلي التصويت السري والذي يقتضي أن يتم التصويت بالاقتراع العلني وبصفة استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين فكان رأي السلطة أن يتم التصويت على الملتمس الرامي باللجوء إلى التصويت السري وذلك للتخلص بتطبيق الملتمس لأن التصويت السري بطلب ثلث الأعضاء و هو ما كان يتوفر عند المعارضة والتصويت على الطلب بالأغلبية إنها السلطة التي أعلن عنها الرئيس أن دورها استشاري هي التي أفتت بهذا الرأي النشاز في تفسير النص الذي لا يحتاج إلي تفسير إن السلطة مخول لها عملا بمقتضى المادة 68 من الميثاق الجماعي وفق الصلاحيات بمقتضى هذا القانون : إن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف إلي السهر على تطبيق الميثاق الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة من أجله لجأت المعارضة إلي تفعيل دور السلطة وفق القوانين الجاري بها العمل وليس التستر وراءها لهدر القانون وإرهاب الشرفاء كما وقع في 3 .7 . 2009
المصدر: أبو براء2010 نشر في الجسور