ووجه مجموعة من أفراد قبيلة بني سمير بتدخلات عنيفة من قبل عدد من قوات الأمن وأفراد السلطة المحلية بوادي زم، يتقدمهم باشا
المدينة
وقياد الملحقات الإدارية
بالمدينة
وأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ. فمباشرة بعد شروع أعضاء القبيلة من ذوي الحقوق في نصب خيمة الاعتصام حتى تدخلت قوات الأمن بمختلف أصنافها، وبعضهم مدججين بأسلحة بيضاء لتمزيق الخيمة مما نتج عنه إصابات وإغماءات في صفوف المحتجين، تطلبت حالتين منهم نقلهما إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى
المدينة
… حدث هذا يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015…
وقد دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم على الخط، وحمل «مسؤولية ما وقع للسلطة المحلية ولباشا
المدينة
الذي لم يف بوعوده لذوي الحقوق خلال الحوارات السابقة»، معلنا «إدانة أسلوب التماطل والتسويف الذي تنهجه السلطة المحلية بوادي زم، عوض إيجاد حلول عملية وواقعية لمشكل الأراضي السلالية لقبيلة بني سمير»، مطالبا «بالكف عن تفويت الوعاء العقاري للأراض المذكورة بأبخس الأثمان لمؤسسة العمران التي تفوتها بأثمنة باهظة لا تخضع لمنطق السوق، ولاتراعي مصالح ذوي الحقوق من قبيلة بني سمير».
كما دعا الفرع «المسؤولين محليا وجهويا للتدخل العاجل قصد إيجاد حل مرض لاستغلال الوعاء العقاري للأراضي السلالية لقبيلة بني سميرمن طرف كل ذوي الحقوق، والكف عن أسلوب المضاربة وإذكاء النعرات بين المعنيين…» مستنكرا «أسلوب التعنيف والمس بالسلامة البدنية للمحتجين»، والدعوة «لصون الحقوق الاقتصادية وحق الملكية لأبناء قبيلة بني سمير من خلال ضمان حقهم في أراضيهم السلالية الموروثة أبا عن جد»، مطالبا «بفتح تحقيق حول العنف الذي تعرض له المحتجون يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015»..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي