قال عبدالاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة ان طلب عقد لقاء مع وزير تطلب ست سنوات لتلبيته،وأوضح بنكيران الذي كان يتحدث أمام أعضاء المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أول أمس الأحد أنه سبق ان تقدم بطلب عقد لقاء مع وزير الأوقاف السابق عبد الكبير العلوي المدغري سنة 1984 فيما تحقق اللقاء سنة 1990،وجاء حديث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في سياق تأكيده على أن الظروف تغيرت بالمغرب خصوصا وأن أطرافا معينة لازالت لم تستغ بعد كيف أصبح بنكيران رئيساً للحكومة ومعه وزراء من حزبه وقبل ذلك لم يرق هذه الأطراف دخولهم الى البرلمان.
وشدد بنكيران على ان الشعب اختار العدالة والتنمية والأغلبية المشاركة في الحكومة من أجل الإصلاح خصوصا وأن هناك ملفات كبرى يجب مباشرتها كالمقاصة والتقاعد وغيرها من الملفات الموروثة عن الحكومات السابقة،مبرزا أنه بمجيئهم لتدبير الشأن العام وقفوا على كون مديونية المغرب بلغت 600 مليار درهم ونسبة العجز بلغت أزيد من 7% سنة 2012،وتساءل بنكيران في حالة وجود شخص أخر مكانه عن الإجراءات التي سيقدم عليها ،خصوصا لإرضاء الشعب عن طريق الزيادات في الأجور وغيرها من المبادرات والتي ستعمل على إغراق”الفلوكة”على حد قوله. وفي السياق ذاته أكد بنكيران أن أوراش الإصلاح المقبلة ومن خلالها “سننجي رقبة الحكومة ورقبة الدولة من المانحين للديون”ضاربا أمثلة بعض أرباب البيوت الذين تورطوا في ديون وعلاقتهم بأصحاب الدين على حد تعبيره. من جهة أخرى شدد بنكيران على أنه بإمكان حكومته تجنب إصلاح التقاعد والاكتفاء باستغلال احتياطي الصندوق سنتي 2014و2015 إلى حين إنهاء ولاية الحكومة دون حدوث مشاكل ،وهذا بحسبه راي أحد وزراء الحكومة المعنيين بالملف لكنه حذر من كون الحكومة المقبلة ستجد أمامها تعقيدات أكبر وأخطر،مبرزا أن المسؤولية التي حملنا الشعب إياها تتطلب التدخل مهما كلفنا الأمر.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد