أعاد تدخل النائبة الاشتراكية حسناء ابو زيد الهدوء إلى القاعة، أول أمس في الجلسة الشفوية العامة بمجلس النواب بعدما استعصى على وزيرة التضامن والأسرة والمرأة بسيمة الحقاوي أن تتقبل انتقادات من النائبة خديجة الرويسي ، التي وجهت السؤال باسم فريق الأصالة والمعاصرة حول استراتيجية الحكومة في محاربة العنف ضد النساء. وقالت حسناء أبو زيد أن أكبر عنف ضد النساء يتمثل في المادة 36 من نظام المعاشات المدنية التي تحرم ذوي الحقوق من معاش المرأة المتوفاة ، واعتبرت النائبة الاشتراكية أن هذا العنف ممارس بالفعل بقوة القانون ، ولم يفت زميلتها في الفريق الاشتراكي النائبة عائشة لخماس أن تنبه رئيس الجلسة -في نقطة نظام- الذي نعت النائبات ب»النساء «عندما أراد أن يهدئ الوزيرة ومعها النائبات اللواتي عبرن عن اختلافهن بطرق لم تحترم النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية ، وقالت لخماس أن صفة النساء ليست نعتا قدحيا ولكن» تواجدنا بقبة البرلمان هو بصفة نائبات للأمة.»إلى ذلك ساءل الفريق الاشتراكي الحكومة في قطاعات التشغيل والتعليم والأسرة والمرأة والتضامن. ونبه النائب محمد جدية باسم الفريق الحكومة الى ضعف التعليم في الوسط القروي ، بسؤال كشف فيه عن ضعف البنية التعليمية في مناطق الهامش ببلادنا ، واختار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد البرجاوي الهروب كالمعتاد الى ما خطته إدارته ، ليقدم حلولا من ورق موشومة بأرقام ترسم نسب عالية في التمدرس الجماعاتي والدعم الاجتماعي والبنايات الموزعة في السهول والجبال ، الشيء الذي جعل النائب الاشتراكي محمد جدية يسرد عليه نسبة الهدر المدرسي والاكتظاظ والبنايات الآيلة للسقوط ، والتي تحتاج الإنارة والماء، ناهيك عن الخصاص المهول لرجال ونساء التعليم ، ناقلا لمسامع الوزير بالاسم جماعات من جهة
مراكش
آسفي
، تنتظر زيارة الوزارة للوقوف عند حجم الكارثة .
وأشار سؤال الفريق الاشتراكي أن التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتعليم قد سجل الوضعية المتردية للتعليم بالوسط القروي الذي يعرف تفشي الأمية والتأخر الملحوظ في محوها حيث أظهر أن 13 ألف فرعية ابتدائية في العالم القروي تستوعب أكثر من مليون تلميذ لا تتوفر على البنيات التحتية المعلوماتية الضرورية. كما بين هذا التقرير أن أغلب المؤسسات التعليمية بهذا الوسط المهمل تفتقر للتجهيزات الكهربائية باستثناء 3000 مدرسة تستفيد من الكهرباء.
وساءلت النائبة حسناء أبوزيد باسم الفريق الاشتراكي الحكومة في ملف الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، و الاجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لإنصاف هذه الفئة الهامة في المجتمع العلمي والمعرفي والتربوي والتعليمي. لكن الوزير المنتدب اكتفى مرة أخرى بتكرار نفس الجواب المتعلق ببلاغ الحكومة الصادر في هذا الشأن وبتصريحات رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الماضية.
وفي تعقيبها انتقدت أبو زيد سياسة العنف التي تنتهجها الحكومة تجاه الأساتذة المتدربين، و قالت : إن “الضرب والجرح وتكسير العظام وإسقاط الحوامل، هو أسلوب الحكومة في الحوار مع الأساتذة المتدربين في حالة إضراب وأن الحوار الذي يتحدث عنه أعضاء الحكومة مع هذه الفئة المتضررة، ليس مفعّلا على أرض الواقع، فوحده “العنف” في مواجهة مربي الأجيال وصانعي شباب الغد». وهي الجملة التي كانت ردا واضحا على الحكومة وبعض أغلبيتها في البرلمان حيث اتضح أن الحكومة بسوء تدبيرها لهذا الملف تبحث عن مخرج لتهدئة الشارع في صفوف الاساتذة المتدربين وعائلاتهم دون معرفة «كيف؟».
وجاء في سؤال للفريق الاشتراكي أن الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مازالوا يخوضون العديد من الوقفات الاحتجاجية، تنديدا واحتجاجا على المرسومين الذين أصدرتهما الحكومة والقاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين لأكثر من النصف.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي المختار راشدي الحكومة في شخص وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ،عن الإجراءات المتخذة لدعم المعاقين . وفي جوابها حاولت الوزيرة إضاعة الوقت بالبحث في الألقاب التي ينعت بها المعاقون وكأن الأمر يتعلق بنعت لا بواقع مرير، مارة الى الحديث عن أوراش شخصتها في بحوث أنجزتها وزارتها في هذا الملف دون أن تجيب النائب عن جوهر السؤال المتعلق»بالفعل «وعلى أرض الواقع ، خصوصا وأن هذه الفئة من الشعب المغربي لها أوضاع خاصة لا تتحمل الانتظار .
وهو الجواب الذي دفع النائب الاشتراكي إلى القول» شكرا السيدة الوزيرة على هذا الجواب، لكني أود أن أشير في هذا الصدد إلى التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللذين دقا ناقوس الخطر ، وفي الوضعية الحالية السيدة الوزيرة عندما ترين ثلاث معاقين ،فاعلمي أن اثنين منهم لم يذهبا قط إلى المدرسة، وهذا هو مجال الاشتغال، وليس الترسانة القانونية والإحصاءات التي سبق وأن أنجزت في سنة 2004، واتي تشير إلى مليون و600 معاق، فقط 10 منهم لهم فرص العمل، والآخرون ضائعون، وذلك الواحد من أصل 3 الذي يذهب للمدرسة ،وإذا ساعدته الظروف وحصل على شهادة عليا فإنه باق في انتظار عمل ، وأكثر من ذلك إن طالب بحقه فإن مصيره هو «العصا» أمام وزارتكم السيدة الوزيرة…» وذكر سؤال للفريق الاشتراكي أن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التقى في التأكيد على تنبيه الحكومة إلى ضرورة الالتفات إلى شريحة المعاقين حيث أوصى المجلس الثاني بتخصيص آلية لتمويل المبادرة الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ولمحاربة استغلالهم في التسول وفي الأنشطة المهينة،وذلك بتفعيل الجانب المتعلق بهذه الفئة الهشة ضمن صندوق التماسك الاجتماعي. إلا أن الحكومة تبدو وكأنها غيرمهتمة بذلك.
وفي قطاع التشغيل وحول نظام التعويض عن فقدان الشغل، ساءل النائب الاشتراكي رشيد حموني الحكومة عن الإجراءات المتخذة بعد مرور أزيد من سنة من مصادقة البرلمان على قانون فقدان الشغل. وفي جوابه قال وزير التشغيل أن حيز التطبيق هو بوتيرة ليست سريعة مؤكدا أن النتائج المحصل عليها فيها تقدم.
وهو الجواب الذي جعل النائب رشيد حموني يذكر الوزير بالتعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي وتصدت لها الحكومة بتوظيف الأغلبية العددية واليوم يتضح الخطأ الذي- ومع الأسف- يقع في النص التشريعي ، الذي جاء كمشروع نتيجة معركة حقيقية خاضتها القوى الحية والديمقراطية في بلادنا كما خاضها المجتمع المدني والنقابي، وهي المعركة التي توجت باتفاق أبريل 2011 وقال الحموني» تتذكرون السيد الوزير أنه خلال مناقشة هذا القانون في اللجنة، نبهناكم إلى الثغرات التي يمكنها أن تحول ضد تطبيق هذا القانون في أفق النتائج التي كانت منتظرة في صفوف المعنيين، وقد تقدمنا كفريق اشتراكي بتعديلات لتجويد هذا النص لكن الحكومة رفضت ذلك بيد الأغلبية العددية ، واليوم تصرحون أن 200ألف تقدمت بالطلب، قبل منها فقط 6 آلاف ، فماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أن القانون شابته اختلالات، نظرا لعدم الأخذ بالاعتبار لتنبيهاتنا…»واعترف وزير التشغيل بالخطأ ، معتبرا إعادة قراءته واردة.
وأشار سؤال الفريق الاشتراكي إلى المناظرة الوطنية المنظمة يومي 22 و 23 شتنبر 2014 تحت عنوان « مدونة الشغل 2004 2014، وما تمخض عنها من متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق «وخلاصات وتوصيات منبثقة عن أشغال الورشات الموضوعاتية للمناظرة، ومنها اعتماد وتتبع نظام التعويض عن فقدان الشغل.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي