قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمس بالرباط ، مذكرتها الترافعية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ،باعتبارهما آلية أساسية لتفعيل الديمقراطية التشاركية.
وتعتبر هذه المذكرة ،التي قدمت خلال ندوة صحفية ، حصيلة الدراسة التي أجرتها المنظمة حول المشروعين ، اللذين يوجدان قيد الدرس في مجلس النواب ، وكذا خلاصة للمداولات التي قامت بها المنظمة بمعية شركائها من المنظمات والجمعيات، وكذا الفاعلين في مجال التشريع ، من نواب ومستشارين .
وقال رئيس المنظمة بوبكر لركو ، في كلمة بالمناسبة ، إن المنظمة ، وهي تتقدم بمذكرتها الترافعية هاته تريد أن تعبر « عن انشغالاتها بخصوص نصين قانونيين يمنحان للأفراد والجمعيات حق تقديم مطالب وشكايات وملتمسات لدى مجلس البرلمان أو السلطات العمومية أو المجالس الترابية . وهي تغطي مجالات التشريع أو التدبير العمومي» .
وأضاف أن المذكرة تتضمن أهم الملاحظات والاقتراحات المشتركة بين المشروعين والتي تهم أساسا ضرورة وضع ديباجة لكلا المشروعين تنطلق من المقتضيات الدولية والدستورية المرتبطة بدعم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وتشرح الأهداف والفلسفة العامة لكل مشروع .
كما تقترح تيسير الشروط المسطرية للممارسة وحذف كل ما من شأنه أن يشكل قيودا على الممارسة السهلة والواسعة للحق في تقديم العرائض والملتمسات ، وتوسيع مفهوم السلطات العمومية لتشمل الجماعات الترابية إضافة للحكومة ومجلس النواب ، والسماح للمهاجرين واللاجئين المقيمين بصفة قانونية في المغرب بالتمتع بهذا الحق.
وتكمن هذه المقترحات أيضا في البت في الشروط الشكلية لقبول العرائض والملتمسات ، والسماح لأصحابها بتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص الواردة ، قبل الشروع في جمع التوقيعات اللازمة ، وتعديل قرارات الرفض ، مع السماح في هذه الحالة بإمكانية الطعن أمام القضاء المختص، وإحداث مواقع إلكترونية مشهود لها لنشر الملتمسات والعرائض
المصدر : الاتحاد الاشتراكي