عملت وزارة الداخلية على تحفيظ 1,5 مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وذلك في إطار التصفية القانونية للأراضي السلالية التي تم تجديد الاتفاقية المتعلقة بها السنة الجارية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كما واصلت الوزارة الوصية عملية التحديد الإدراي واستصدار الرسوم العقارية، فضلا عن إيداع 85 مطلب تحفيظ بمساحة إجمالية تناهز 84 ألف هكتار-حسب تقرير لوزارة الداخلية-.
وفي إطار التحضير للعمليات المستقبلية للتصفية القانونية للعقارات المفترض أنها جماعية، تم إعداد 59 مطلب تحفيظ بمساحة إجمالية تناهز 84 ألف هكتار. وفيما يتعلق بتشجيع المستثمرين العموميين والخواص، تم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013، إنجاز 272 عقدا، منها 249 عقد كراء و23 عقد تفويت، وذلك مساحة إجمالية تفوق 6260 هكتارا. من جهة أخرى، تابعت المحاكم الإدارية 1441 قضية بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، و1957 قضية أمام المحاكم العادية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالعقارات الجماعية واستخلاص الديون المتأتية من عمليات الكراء، فيما منحت الوزارة الوصية 415 إذن بالترافع أمام القضاء السنة الجارية لفائدة نواب الجماعات السلالية للدفاع عن مصالح الجماعات السلالية-حسب ذات المصدر-. هذا ولازالت عدد من النساء السلاليات مقصيات من الاستفادة من الأراضي الجماعية و من عائداتها بالرغم من إصدار وزارة الداخلية لدوريتين، الدورية الوزارية عدد 60 بتاريخ 25/10/2010 بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية الناتجة عن العمليات العقارية (الكراء و التفويت)، والدورية الوزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 الخاصة بإعطاء حق الإنتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية. ومكن تطبيق مقتضيات هاتين الدوريتين من تسجيل نتائج جد إيجابية كما تدل على ذلك حصيلة النتائج المسجلة من سنة 2011 إلى حدود نهاية شهر فبراير 2013. حيث بلغ عدد النساء السلاليات المستفيدات ما يتجاوز 80 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن ما يناهز 350 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من المبالغ المالية الموزعة على مجموع ذوي الحقوق أفراد الجماعات السلالية-حسب أرقام سابقة قدمتها وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة-.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد