سجل تقرير لجنة المراقبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عددا من التجاوزات والاختلالات برسم سنة 2012 والذي رصد أمورا تنظيمية وتدبير الموارد البشرية والأعمال الاجتماعية والتواصل ثم التدبير المالي والمحاسباتي.
التقرير الذي حصلت “التجديد” على نسخة منه، سجل تراكم العديد من الملفات المعقدة بمصلحة ملفات المرض دون تسويتها ودون إخبار المنخرطين باستكمال الوثائق الناقصة خاصة ذوي الأمراض الخطيرة والمزمنة، ثم التأخير في تصفية ملفات المرض التي لا يزال بعضها يتطلب أزيد من ثلاثة أشهر لتسويتها، حيث أكدت اللجنة أن لها عينات في هذا الإطار بخصوص عدد كبير من المنخرطين، بالإضافة إلى التأخير في تسوية ملفات التقاعد والوفاة وعدم إرجاع تلك غير المكتملة لذويها من المنخرطين أو مراسلتهم بهذا الشأن. وبخصوص الخدمات المقدمة للمنخرطين؛ سجلت اللجنة تباعد تواريخ المواعيد بالنسبة للفحوصات الطبية مع التأخير في الحصول على موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لصنع الأسنان، خاصة أن التعاضدية ممثلة داخل المجلس الإداري للصندوق المذكور، ناهيك عن ضعف التواصل مع المنخرطين والمندوبين على السواء وضعف الاستقبال وتزايد شكاوى المنخرطين من تدني الخدمات، بالإضافة إلى عدم تقديم أي وصل استلام عن ملفات المرض من طرف التعاضدية وهو ما يعتبر -حسب التقرير- إخلالا بمبدأ الشفافية لما يترتب عنه من ضياع لحقوق بعض المنخرطين، وكذا إمكانية التملص من مسؤولية تسوية الملفات المرضية داخل الآجال القانونية، كما وقفت اللجنة على التأخير الحاصل في تمكين المنخرط من بطاقة الانخراط أو تحيين وضعيته، حيث أوصت اللجنة بضرورة تمكين المعنيين من بطائقهم حتى لا تضيع حقوقهم خاصة أن التعاضدية أصبحت مكلفة بتسوية هذه البطائق. وبخصوص محور الموارد البشرية؛ تحدث التقرير على عدم التطابق بين مقتضيات القانون الإطار والتوظيفات المعتمدة على مستوى الأطر العليا دون مراعاة الإمكانيات المالية للمؤسسة، مما جعل نفقات المستخدمين تعرف ارتفاعا مهولا، مع غياب الحكامة الجيدة في التسيير بسبب غياب هيكلة إدارية جديدة للتعاضدية العامة مع تحديد الاختصاصات، كما لاحظت اللجنة في تقريرها أن التوظيفات تتم وفق النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الإداري في مارس 2010 بالنسبة للمستخدمين، أما بالنسبة للأطر العليا فقد تم تم توظيفها عن طريق مكتب خاص وهو إجراء غير قانوني، ناهيك عن ارتفاع عدد التوظيفات في السنوات الأخيرة في ظل بلوغ نفقات الأجور خلال سنة 2012 حوالي 63 مليون درهم، أي بنسبة 55 في المائة من مجموع الاشتراكات المحصلة، كما أن بعض دبلومات المستخدمين لا تتلائم مع المناصب التي يتولونها، يضيف التقرير. وبخصوص التدبير المالي والمحاسباتي، أكد التقرير أن التعاضدية تتوفر على دليل للمساطر المحاسباتية يعود لسنة 1992 والذي أصبح متجاوزا نظرا لكل التحولات التي عرفها القطاع التعاضدي خصوصا قانون مدونة التغطية الصحية (65.00). من جهة أخرى، سجل التقرير الارتفاع الكبير في مصاريف التنقل واستهلاك المحروقات على الخصوص برسم 2012، حيث ارتفعت المصاريف من 308 ألف درهم سنة 2011 إلى 434 ألف درهم سنة 2012 أي بنسبة 38 في المائة. كما تطرق التقرير إلى غياب الحكامة في ضبط عقارات التعاضدية وفرض زيادة في نسبة الاشتراكات على مجموعة من القطاعات دون موافقة سلطات الوصاية، فضلا عن كون عدد من الوحدات الصحية وعيادات الأسنان لا تتوفر على الترخيص المنصوص عليه في القانون المنظم، كما أن عددا من العقارات ( الرباط ، الصويرة ، أكادير ، الدارالبيضاء)لم يتم الترخيص لها وفق الفصل (16) من الظهير المنظم.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد