انعقد صباح يوم الجمعة 04 يونيو 2010 بمقر مديرية الموارد البشرية، لقاء حول الملف المطلبي للمنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي سابقا)،
وكان ذلك بحضور كل من شفيق عزيبة : مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية. بوشعيب الزكراوي: رئيس وحدة الشؤون النقابية والبرلمانية بمديرية الموارد البشرية. عبد الرزاق الإدريسي: الأمين الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ( إ.م.ش). محمد الصغير ومحمد لكراري عضوا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش). خالد السطي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( إ.و.ش.م). محسن بجا المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة. خالد التوزاني عضو المكتب الوطني للمنسقية والكاتب الوطني للجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش). عبد اللطيف العمراني عضو المنسقية الوطنية عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا.و.ش.م). وقد استهل اللقاء بمداخلة السيد مدير مديرية الموارد البشرية ، الذي أكد أن الوزارة تفهمت المطالب المشروعة لهذه الفئة وخصوصا النقطة الأساسية في هذا الملف والمتعلقة بالاحتفاظ بالأقدمية المحصلة في الاطار السابق عند تغيير الاطار. وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد حل لهذا المشكل وأحدتث لهذا الغرض اللجنة رقم 13 التي انيط بها تدبير الملف المتعلق بفئتنا.ومن جهة أخرى أكد أن الوزارة ستعمل على ايجاد الحلول للنقاط التي تقع ضمن اختصاصاتها. وفي نفس الوقت تتشاور مع الجهات الحكومية الأخرى بشأن النقاط التي تقتضي التنسيق. بعد ذلك تدخل المسؤولون النقابيون تباعا وأكدوا على دعمهم لملفنا المطلبي كاملا وعلى عدالة وقانونية وشرعية المطالب الواردة فيه. بعد ذلك تدخل المنسق الوطني مقدما جميع التوضيحات والبيانات والتناقضات القانونية المتعلقة بالنقطة الأولى والأساسية في الملف المطلبي، حيث استعرض جميع المعطيات القانونية التي تدعم حق الإحتفاظ بالأقدمية في السلم ونقلها من الإطار السابق الى الإطار الجديد. وجاء رد مدير الموارد البشرية ليؤكد على العناصر التالية: – اعترافه بأن هناك ضررا لحق هذه الفئة جراء فقدان الأقدمية وفقا لما ورد في المادة 28 من النظام الأساسي. 2 – تفاؤله بإيجاد حل لهذا المشكل وذلك لأن الأمر يتعلق بتغيير في الإطار دون تغيير في السلم الشيء الذي يسمح بعرض الملف على الحهات المختصة في الحكومة. 3- ضرورة طرح المشكل في شموليته بارتباط مع النظام الأساسي، وتغيير الإطار، ونظام المباريات، ومؤسسات التكوين… 4 – اعترافه أن النظام الأساسي الحالي يتضمن مجموعة من الاختلالات، وأن العمل جار على تدارك هذه الثغرات في إطار مقاربة شمولية تأخذ في الإعتبار جميع الفئات المتضررة، وهذا ما تعمل عليه اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالنظام الأساسي. 5- إقراره أن الملف المطلبي لفئتنا يتضمن 80c/o من المطالب التي ينبغي على الوزارة الإستجابة لها لأنها قانونية. وأشاد بدقة عرض الملف ودقة العناصر القانونية المتضمنة فيه. 6 – تأكديه أن أول اجراء ستقوم به الوزارة لحل هذا الملف هو إعداد جرد شامل لعدد المتضررين. 7- تفاؤله بحل هذا الملف لكون الأمر يتعلق بتغيير في الإطار دون تغيير في السلم. وأن التبعات الإدارية والمالية ستكون مقبولة من طرف الجهات المختصة في الحكومة. 8- تشديده على أن حل هذا المعضلات المتعلقة بهذا الملف مرتبطة في نهاية الأمر بإعادة النظر في نظام التكوين والترقي كأفق مستقبلي لمعالجة هذه المشاكل بصفة نهائية. وفي الختام اتفق مدير مديرية الموارد البشرية مع أعضاء المنسقية الوطنية والمسؤولين النقابيين على تحديد موعد لاحق بالتنسيق مع الإطارات النقابية الداعمة للملف، لتدارس المشاكل التفصيلية مع المديرين المختصين. وبهذه المناسبة توجه المنسقية الوطنية تحية للنقابات الوطنية التي دعمت ولا زالت تدعم هذا الملف. وتشكر السيد مدير الموارد البشرية على تحليه بروح المسؤولية والوطنية وإدارته للحوار بكل مهنية وتحمله المسؤولية اتجاه هذا الملف. واعتبارا لهذه المستجدات، قررت المنسقية إلغاء قرار التهديد بمقاطعة امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي الحالي. وفي نفس الوقت تدعو الى متابعة الملف المطلبي العادل.والتعجيل بعقد اللقاء المتفق عليه مع المديرين المعنيين بالمديرية لمعالجة تفاصيل الملف المطلبي. عن المنسقية: محسن بجا خالد التوزاني عبد اللطيف العمراني
المصدر: على طاولة نشر في المسائية العربية