أشادت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاثرين أشتون، بالإصلاحات التي أعلنها المغرب، مؤكدة ضرورة دعم “التقدم المشجع” التي حققه المغرب .
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، في وثيقة تحت عنوان “استراتيجية جديدة تجاة جوار في تحول”، يتعين دعم “التقدم المشجع” الذي حققته بلدان شريكة في سياسة الجوار الأوروبية، ولا سيما المغرب، “الذي أعلن عن إصلاح دستوري” . وتقترح هذه الوثيقة التي تم إعدادها مع المفوضية الأوروبية أن على الاتحاد الأوروبي، في إطار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، أن يقدم إجابات أكثر ملاءمة للتعاطي مع التطور السريع للبلدان الشريكة ومع حاجتها إلى الإصلاحات. وتشدد الوثيقة على أنه “يجدر على الخصوص إبداء أعلى درجات المرونة وتقديم إجابات أكثر ملاءمة للتعاطي مع التطور السريع للبلدان الشريكة وحاجتها إلى الإصلاحات، أكانت هذه البلدان أمام تغيير مفاجئ للنظام، أو كانت منخرطة في مسلسل طويل للإصلاح وتعزيز الديمقراطية “. وتابعت أن “تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لجيرانه مشروط، فهو رهين بالتقدم المحرز على صعيد إرساء الديمقراطية وتوطيدها واحترام دولة الحق والقانون.” وأوضحت أن “مساعدات الاتحاد الأوروبي ستكون بالغة الأهمية بالقدر الذي ستتقدم به الاصلاحات الداخلية لبلد ما على نحو فعال وسريع”. وسيتم تعزيز هذا الدعم بطرق مختلفة، لاسيما من خلال زيادة الاعتمادات المخصصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع برامج تقوية أعمق للمؤسسات، وولوج أسواق أرحب، وتمويل بالغ الأهمية للاستثمارات من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، وتشجيع أكبر للحركة والتنقل. تطاوين -و.م.ع أشادت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاثرين أشتون، بالإصلاحات التي أعلنها المغرب، مؤكدة ضرورة دعم “التقدم المشجع” التي حققه المغرب . وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، في وثيقة تحت عنوان “استراتيجية جديدة تجاة جوار في تحول”، يتعين دعم “التقدم المشجع” الذي حققته بلدان شريكة في سياسة الجوار الأوروبية، ولا سيما المغرب، “الذي أعلن عن إصلاح دستوري” . وتقترح هذه الوثيقة التي تم إعدادها مع المفوضية الأوروبية أن على الاتحاد الأوروبي، في إطار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، أن يقدم إجابات أكثر ملاءمة للتعاطي مع التطور السريع للبلدان الشريكة ومع حاجتها إلى الإصلاحات. وتشدد الوثيقة على أنه “يجدر على الخصوص إبداء أعلى درجات المرونة وتقديم إجابات أكثر ملاءمة للتعاطي مع التطور السريع للبلدان الشريكة وحاجتها إلى الإصلاحات، أكانت هذه البلدان أمام تغيير مفاجئ للنظام، أو كانت منخرطة في مسلسل طويل للإصلاح وتعزيز الديمقراطية “. وتابعت أن “تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لجيرانه مشروط، فهو رهين بالتقدم المحرز على صعيد إرساء الديمقراطية وتوطيدها واحترام دولة الحق والقانون.” وأوضحت أن “مساعدات الاتحاد الأوروبي ستكون بالغة الأهمية بالقدر الذي ستتقدم به الاصلاحات الداخلية لبلد ما على نحو فعال وسريع”. وسيتم تعزيز هذا الدعم بطرق مختلفة، لاسيما من خلال زيادة الاعتمادات المخصصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع برامج تقوية أعمق للمؤسسات، وولوج أسواق أرحب، وتمويل بالغ الأهمية للاستثمارات من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، وتشجيع أكبر للحركة والتنقل.
المصدر: و م ع نشر في تطاوين