تفاجأ اتحاد الملاك المشتركين للمركب التجاري العصري بلبكار بتراب الملحقة الإدارية أمرشيش بمدينة مراكش ، الجمعة المنصرم، بإقدام مصالح جماعة مراكش بتركيب “لافتة” حديدية تحمل تسمية “السوق البلدي بلبكار” بالمدخل رقم 03 للسوق السالف ذكره.
وأكدت مصادرنا أن التجار استغربو من هذه الخطوة والتي جاءت على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا خلال سنة 2021 واعتبروها فرصة للسعي لاستغلال السوق لمآرب إنتخابية كونه من الأسواق النموذجية بالمدينة الحمراء. مع العلم أن المركب قائم الذات بتسميته المنسوبة إلى بيان الملك في صك شهادة الملكية المشتركة المستخرجة من المحافظة على الأملاك العقارية، ذي الرسم العقاري عدد 04/151731، متكون من أجزاء مشتركة و بيانات مالك في اسم الملاك المشتركين، الذي من ضمنهم طرف جماعة مراكش . هذا ما دفع اتحاد ملاك المركب التجاري بتوجيه ، طلب تدخل عاجل إلى والي جهة مراكش آسفي ، مساء يوم الإثنين 28 دجنبر في إطار تأمين القانون و حماية الملكية المشتركة، في مواجهة ما اعتبره الاتحاد انحراف مصالح إدارية . وأكدت الشكاية أن” تجار السوق تعرضوا لغطرسة مؤسسة ترابية ومصالحها، ومن أثر بليغ وشديد على حرمة الملكية ومبادئ القانون وحجية الوثائق وسلوكيات الديمقراطية الترابية، وأثر ذلك في تهميش حقوق المواطنة وأهلية التملك وحق التصرف”، مشيرة في هذا الإطار أن” مصالح جماعة مراكش عمدت بإيعاز من مقاطعة جيليز يوم الجمعة 25 دجنبر 2020 بنصب لافتات حديدية تحمل تسمية “السوق البلدي بلبكار” بالمدخل رقم 03 للمركب التجاري العصري بلبكار في وقت باكر عشية أخر أيام الأسبوع دون اكتراث لمبدأ حجية الأمر المقضي به حيث أن المركب قائم الذات بتسميته المنسوبة إلى بيان الملك في صك شهادة الملكية المشتركة المستخرجة و الصادرة من جهة إدارية رسمية (المحافظة على الأملاك العقارية) ذي الرسم العقاري عدد 04/151731 متكون من أجزاء مشتركة و بيانات مالك في اسم الملاك المشتركين الذي من ضمنهم طرف جماعة مراكش . وتساءلت الشكاية” كيف يعقل أن يقوم مالك مشترك ولو كان أصليا حسب منطوق القانون المؤطر للملكية المشتركة تشريعيا بفرض سياسة الأمر الأناني الخاص دون اعتراف بما جرى من مسارات في انتقال الحق لأصحابه (التجار و المهنيين بالمركب) بتنصيب تسمية لصالحه دون اعتراف بتسمية المركب و نظام الملكية و الجمع العام التقريري، واصفة الأمر بالاستهتار بالقواعد القانونية و السلوكات الإدارية العادية من لدن جهة المفروض فيها أن تكون مدرسة للتأطير و التعايش الحقوقي ومثال يتحدى به في الاقتداء بمنهج احترام القانون وسيادته التي أصبحت تسير شؤونها بالشبهة وإنفاذ الأعمال خلسة عن السلطات المحلية”. وبحسب ذات الشكاية فإن اجتماع التجار والمهنيين بهذا المركب في نظام تعايش مشترك اسمه “اتحاد الملاك المشتركين” داخل مركب تجاري عصري يحمل في أجزاءه مسالك و حدود مشتركة كان لزاما، على إثره التعجيل بتأسيس نظام اتحاد ملاك مشترك لحل المشاكل العالقة و تدبير مقدراته وسد ذريعة التحامل على الوعاء العقاري الذي تحت ملكيته و تملكه من خطر أي احتلال أو تحرش من أية جهة كانت عامة أو خاصة، مذكرة ان زيارة الوالي كانت للمركب و ليس للسوق البلدي الذي انقضى عهده بموت تبريرات واهية لا أساس لها من الصحة في فرض التملك و التفويت للأغيار “. واستنكرت الشكاية هذا الفعل الشنيع واعتبرته اعتداء على حقوق ملكيتهم المشروعة . وأشارت الشكاية إلى” ان تسمية المركب التجاري العصري بلبكار مستندة إلى بيان صك التشهير العقاري الرسمي و كل خطوات أهل المركب كان دائما مباركا بمساعدة السلطة القانونية و تنوير المصالح التعميرية و التقنية بالعمالة”. وطالب الإتحاد من والي الجهة إعطاء التعليمات للمصالح المختصة للقيام بفتح تحقيق مفصل لكل الأفعال المادية التي قامت بها مصالح جماعة مراكش بالجهة الخلفية للمركب (المرفق2)، وتفعيل الإختصاص في ضرورة تأمين القانون و وقاية المواطنين مما اعتبرته الاستغلال السياسي، وذلك في إطار حكامة التدبير للأعمال الإدارية، و عدم تسخيرها كأداة للشبهة.
المصدر: نجاة الناصري نشر في العلم