رفضت إدارة مؤسسة «موليير» التابعة للبعثة الفرنسية بالدار البيضاء تعيين أستاذة للتعليم الابتدائي تقرر وضعها بمذكرة وزارية، رهن إشارة مصالح البعثة الفرنسية لمدة أقصاها أربع سنوات قصد تدريس اللغة العربية بهذه المؤسسة، وذلك استنادا إلى نتائج عملية الانتقاء التي تم تنظيمها خلال شهر يوليوز المنصرم.
وعلل مدير «موليير» رفضه تعيين الأستاذة بأنه لا يمكن منحها هذا المنصب لأسباب دينية (الحجاب)، بحسب رسالة توصلت بها الأستاذة وتتوفر «التجديد» على نسخة منها.بينما أكدت إدارة مؤسسة «موليير» في اتصال هاتفي ل«التجديد»، بأن «السفارة الفرنسية بالمغرب هي التي يهمها شرح هذه المسطرة (رفض التعيين لأسباب دينية) التي تتجاوز إدارة المؤسسة»، حسب تعبيرها. من جهته، تأسف “ألكسندر ديبولت” الناطق الرسمي لسفارة فرنسا بالمغرب على القرار الرسمي لإدارة مؤسسة «موليير» الذي وصفه بأنه «كان صادما للأستاذة»، وأضاف في تصريح ل «التجديد» بأن مؤسسات التعليم الفرنسي في الخارج مطالبة بتطبيق مبادئ العلمانية والتي تهم حظر حمل الرموز الدينية التمييزية من طرف الطاقم التربوي والتلاميذ كيفما كانت الديانة، وإن كان قد شدد على أن بلده يحترم الآراء والقناعات الدينية لكل فرد. الأستاذة المعنية أكدت في تصريح ل «التجديد» تشبتها بحقها في منصب تم قبول التعيين به في عملية انتقاء اجتازتها بنجاح وهي مرتدية للحجاب، لتفاجأ عند التحاقها بالمؤسسة لتسوية إجراءات تعيينها والتحاقها الفعلي بالعمل قصد تسوية وضعيتها الإدارية، برفض تعيينها بسبب «الحجاب». وشددت الأستاذة على رفضها التراجع عن المنصب، الذي قالت بأن مكتب الدراسات العربية (الوسيط بين وزارة التربية الوطنية ومدرسة «موليير») يطالبها به لإلغاء تعيينها وفسح الطريق لتعيين بديل عنها. وفي تعليقه على هذه الواقعة، وصف المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع، قرار المؤسسة الفرنسية بالتعسفي، وزاد بأنه شطط في استعمال السلطة. وأشار زعزاع إلى أن وزارة التربية الوطنية يجب أن تتحمل مسؤولية حماية أستاذة تم وضعها بمذكرة وزارية رهن إشارة مؤسسة فرنسية بالمغرب، من المفروض أن تحترم المغاربة المسلمين لأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام.وشدد المحامي بهيئة الدار البيضاء على أن تعليل رفض تعيين قانوني لهذه الأستاذة لا يستقيم والمقتضيات الدستورية والقانونية، وضمنه قانون الوظيفة العمومية التي لا يرفض تعيين الموظفين لأسباب دينية ومنها ارتداء الحجاب. وقال نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ل «التجديد» بأن الأستاذة المعنية أصبحت تملك حقا مكتسبا بتعيينها رسميا لهذا المنصب، مؤكدا بأن هذا الحق يجب الدفاع عنه أمام الوزارة الوصية وأمام المؤسسة الأجنبية التي يجب أن تخضع للقانون المغربي وللاتفاقيات الدولية التي تؤكد على أن «الحجاب» حق من حقوق «التمظهر»، وحق من حقوق الإنسان. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت يوم الجمعة 2 غشت 2013 عن نتائج اختبارات انتقاء أساتذة للتدريس بالمؤسسات الفرنسية والإسبانية بالمغرب، والتي شارك بها أساتذة التعليم الابتدائي للمناصب المخصصة لهذا السلك (26 منصبا)، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تخصص اللغة العربية أو التاريخ والجغرافية (40 منصبا)حسب الحالة بالنسبة للسلك التأهيلي، و قد بلغ عدد الناجحات والناجحين 41 مترشحة ومترشحا، من بين 130 تم الاحتفاظ بهم بعد الانتقاء الأولي الذي هم 184 مترشحة ومترشحا. ويذكر أن المغرب يحتضن أكبر شبكة لمؤسسات التعليم التابعة لوكالة التعليم الفرنسي في الخارج (توجد تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية)وأيضا المكتب الجامعي الدولي الذي يشرف بدوره على 6 مؤسسات فرنسية بالمغرب، (يحتضن)23 مؤسسة وأزيد من 18 ألف تلميذ، باستثمار يتراوح ما بين 33 و35 مليون أورو في السنة.علما بأن تمويل شبكة مؤسسات التعليم الفرنسي في الخارج، يقوم على مبدأ التمويل المشترك بين الدولة الفرنسية و الأسر التي تؤدي الرسوم الدراسية. هذا، ويمثل التلاميذ المغاربة بهذه المؤسسات 60 في المائة من مجموع التلاميذ مقابل 40 بالمائة من الفرنسيين، وتستضيف الدار البيضاء غالبية أبناء الجالية الفرنسية.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد