مازال النواب الجدد لرئيس بلدية إنزكان يمارسون المهام المسنودة إليهم، رغم أن المحكمة الإدارية بأكادير قضت في وقت سابق بإيقاف قرار إقالة خمسة نواب للرئيس من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بالمجلس البلدي لانزكان (استعجاليا)، وبتجميد مهام النواب الجدد الذين تم انتخابهم في دورة استثنائية، إلى حين النظر في دعوى الموضوع في 19 شتنبر الجاري.
وأكد «مصدر مطلع» في تصريح ل»التجديد»، أن النواب الجدد يمارسون بالفعل مجموعة من المهام في الفترة التي صدر فيها حكم المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بإيقاف قرار إقالة خمسة نواب للرئيس بالمجلس البلدي لانزكان، والذي يجمد بشكل تلقائي عمل هؤلاء النواب، موضحا أن المجلس توصل بحكم المحكمة ثم بقرار تنفيذ الحكم. وقال المحامي نور الدين عبد الرحمان في تصريح ل»التجديد»، إن الملف فيه إجراءات ومحاولات للتنفيذ بعد تبليغه، وكان المفروض تلقائيا أن يتوقف النواب الجدد عن المهام ويعود النواب القدامى الذين حكمت المحكمة لصالحهم لمزاولة مهامهم، موضحا أن الرئيس هو الذي تقع عليه مسؤولية إيقافهم وذلك بتنفيذ حكم المحكمة. يذكر بأن قرار الإقالة والتي شملت خمسة نواب للرئيس (3 من العدالة والتنمية، ونائبين من الاتحاد الاشتراكي) جاءت بعد مطالبتهم مع نائب كاتب المجلس، وزير الداخلية بالتدخل والحيلولة دون المصادقة على مجموعة من الصفقات التي اعتبروها غير قانونية.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد