اختتمت الأحد المنصرم فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بسطات، المنظم من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وولاية جهة الشاوية بشراكة ورديغة، تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي دعامة التنمية المستدامة « في الفترة الممتدة بين 29 غشت و01 شتنبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من مختلف أقاليم المملكة يمثلون التعاونيات والجمعيات التي تهتم بالمنتوجات المجالية لتعريف وترويج وتسويق المنتوجات الأصلية المتنوعة.
واعتبر محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في تصريح لمراسل «التجديد»، خلال زيارته للمعرض، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رهان لتنمية محلية واقتصادية واجتماعية تهدف بالأساس إلى الإسهام في بعث دينامية جديدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا والذي يركز يضيف بوليف على العنصر البشري خصوصا فئة الشباب وبالأخص فئة النساء التي تحظى بالفرصة المناسبة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى انعدام الرأسمال لديها كي تنتج. وأكد الوزير أن هذا الاقتصاد يعتمد على موارده المحلية في إطار تدبير تشاركي يثمن مجهودات مختلف الفاعلين في هذا المجال وذلك في تكامل مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 18 ماي 2005. وفي سياق متصل عبر الوزير عن دعم الوزارة لهذا النوع من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال الخطة الوطنية لتنمية الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تروم تحقيق الالتقائية والتكاملية بين مختلف المتدخلين على المستوى المركزي والترابي من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية ومجتمع مدني في إطار تدبير تشاركي عبر تشجيع وإحداث التعاونيات، والجمعيات، وتعبئة الإمكانات البشرية والطبيعية من أجل إنتاج الثروات وتنويع مصادر الدخل وتحسين ظروف عيش الساكنة، وضمان الكرامة للمواطنين، عبر آليتي التمويل والتكوين من خلال مواكبة التعاونيات والمساهمة في الانطلاقة الجيدة والمساعدة في عملية تسويق منتوجاتها وطنيا ودوليا عبر أماكن مخصصة في المطارات والأسواق الكبرى بالمغرب ومعارض وطنية وجهوية ومحلية . وأوضح الوزير أن رهان الحكومة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، وتقوية دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للنسيج الاقتصادي الوطني ليكون من المداخل الأساسية لمعالجة مشكل الاقتصاد غير المهيكل ببلادنا، ومدخلا لمحاربة الفقر والهشاشة، وتوفير فرص الشغل خصوصا للنساء والشباب. وكان المعرض زاره الآلاف المهنيين والفلاحين والمهتمين بالقطاع على الصعيد الجهوي والوطني، وتضمن برنامجه عرض المنتجات الفلاحية المجالية والصناعة التقليدية والخدمات. وتوفير فضاء للفروسية، وتنظيم ندوات حول الحكامة والاقتصاد الاجتماعي، وتنظيم ورشات تقنية تهم التدبير المالي والإداري.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد