يمثل مساء يوم الخميس 29 غشت 2013 مغتصب الأطفال الإسباني دانييل غالفان المعتقل في إسبانيا منذ 6 غشت الجاري أمام قاضي محكمة أليكانتي الإسبانية بخصوص شكاية بالاعتداء الجنسي على قاصر في عام 2004، فيما لا يزال الصمت يلف وضعية البيدوفيلي الإسباني بعد إلغاء المغرب العفو عنه والمطالبة بتسليمه للمغرب لاستكمال عقوبته السجنية بعدما أدانه القضاء المغربي ب 30 سنة سجنا نافذة لاغتصابه 11 طفلا بالقنيطرة.
الشكوى الجديدة التي تقدم بها والد فتاة اسبانية امام الحرس المدني الإسباني لبلدة «توريبييخا»، يتهم فيها دانيال بالاعتداء الجنسي على ابنته القاصر عندما كان يقيم في البلدة المذكورة. غالفان البالغ 65 عاما يقبع في سجن «سوتو ديل ريال» بالقرب من مدريد بعد أن تم إلقاء القبض عليه في مورسية. قضية دانييل غالفان ألقت بظلالها على الدخول السياسي الذي قارب على الانطلاق في إسبانيا ، و يصر الحزب الاشتراكي واليسار الموحد على مثول وزيري العدل «ألبرتو غاردبون» ووزير الخارجية «مانويل مارغايو» امام البرلمان لتقديم توضيحات بخصوص دور إسبانيا في تمكين البيدوفيلي «دانيال غالفان» من العفو الملكي، بعدما كان محكوما ب 30 سجنا نافذة في قضايا اغتصاب. بالمقابل أعلن مسؤول في الحزب الشعبي الحاكم رفض حزبه مثول الوزيرين المذكورين أمام البرلمان مشيرا إلى ضرورة انتظار انطلاق النشاط البرلماني العادي لمعالجة الملف ومعتبرا أن التوضيحات التي أدلى بها الحزب الشعبي بخصوص هذا الملف «كافية». ونقلت أوروبا برس عن أغوستين كوندي قيادي بالحزب الشعبي والذي يشغل منصب رئيس لجنة الدفاع قوله إن إسبانيا لم تطلب نهائيا العفو لصالح دانييل، بل طلبت نقله إلى سجن إسباني وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وأن المغرب هو الذي يتحمل خطأ الخلط بين اللائحتين.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد