كشف مصدر مطلع أن الفرقة الولائية الجنائية استمعت، الثلاثاء، إلى عزيز مومن، المستشار بمجلس مدينة الدار البيضاء، على خلفية تهديدات سبق أن تلقاها عبر الهاتف تحثه على عدم التدخل والاحتجاج خلال دورات المجلس، وأكد المصدر ذاته أن الاستماع إلى مومن جاء بعد فتح النيابة العامة لبحث قضائي على خلفية تحويل الوالي لمحضر سبق أن أنجز لفائدة المستشار الجماعي المذكور، يتهم فيه مجهولين بتهديده عبر الهاتف.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية استمعت، أول أمس الاثنين، إلى المستشار عبد الكريم حزراف بخصوص الاتهامات التي أطلقها خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي التخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية والتعمير وإعداد التراب والبيئة، المنعقد بتاريخ 25 مارس الماضي، موضحا أن حزراف أكد للمحققين أنه لم يتهم أي طرف بصفة شخصية، وإنما اعتبر خلال كلامه، بمناسبة الاجتماع المذكور، بأن النقطة التي أضيفت إلى جدول الأعمال «تشوبها شوائب خطيرة»، وأن رشاوى تقدر بالملايين أعطيت من أجل تمريرها على حساب الأعضاء الشرفاء، مطالبا بفتح تحقيق دقيق في الموضوع، ومعتبرا هذا العمل تحايلا على القانون ونهبا لممتلكات الجماعة الحضرية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المستشار الجماعي أخبر من طرف المحققين أن الاستماع إليه يتم بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شكاية موجهة من طرف وزارة الداخلية في شخص والي الدار البيضاء، مضيفا أن الاستماع إليه استغرق حوالي ست ساعات متواصلة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، قدم خلالها دفوعاته حول الكلام الذي أدلى به على هامش اللجنة المذكورة.
وذكر المصدر ذاته أن المستشار الجماعي المذكور سلم محققي الفرقة الوطنية مجموعة من الوثائق الخاصة ببعض الاختلالات التي يعرفها تدبير مجلس مدينة الدار البيضاء، خاصة فيما يتعلق ببعض الأراضي التي تم تفويتها من طرف المجلس وحصول بعض الأشخاص النافذين على مجموعة من الرخص الاستثنائية، التي سمحت لهم بالبناء في مناطق غير مرخص فيها بالبناء، وهو الأمر الذي زاد من قيمة تلك الأراضي. واعتبر المصدر عينه أن التحقيقات التي بوشرت مع المستشار الجماعي جاءت بناء على موقفه من مقرر توصلت به لجنة التعمير من قسم تدبير الممتلكات بالجماعة الحضرية، يطلب المصادقة على تفويت بقعة أرضية جماعية من بقايا الطرق، موضوع الرسم العقاري 10898/71 مساحتها 399 مترا مربعا، كان مجلس المدينة صادق في دورة أكتوبر 2010 على استخراجها من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص، وتوجد بشارع بئر أنزران بمقاطعة المعاريف، وحددت اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم بتاريخ 20 نونبر 2013 القيمة التجارية للبقعة الأرضية الجماعية في 32 ألف درهم للمتر مربع، غير أن النقطة لم تمرر بعد الاتهامات التي وجهها المستشار المذكور.
