ذكرت يومية لوموند أنه يوجد
بفرنسا
أزيد من 3 ملايين من مزدوجي الجنسية أي ما يمثل 5 % من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 سنة وذلك نقلا عن باحثين من المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية.
وأوضحت ذات الصحيفة أن “مزدوجي الجنسية يمثلون 3,3 مليون شخصا (5 % من سكان
فرنسا
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 سنة) منهم 90 % مهاجرون أو من أبناء المهاجرين” مذكرة بأن نزع الجنسية التي تم إدراجها في مشروع مراجعة الدستور سيتم تطبيقها على جميع الأشخاص الفرنسيين المولودين من أب أو أبوين أجانب والذين احتفظوا بجنسيتهم الأجنبية.
وأضافت ذات الجريدة أن الأرقام حول الأشخاص “المعنيون بشكل رئيسي” قد ظلت منذ وقت طويل “تقريبية” لغياب تحقيق وطني حول مزدوجي الجنسية.
في هذا الصدد أكد المختص في علم الاجتماع والديموغرافيا بالمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية باتريك سيمون أن الرعايا المزدوجي الجنسية كثيرون في أوساط المهاجرين من المغرب العربي (66%) والأتراك (55%) والبرتغاليون (43%) لكنهم قليلون في أوساط الأشخاص المنحدرين من
جنوب
شرق آسيا.
وأضاف ذات الباحث أن ”
فرنسا
تعترف بازدواجية الجنسية لرعاياها على أرضها وتعتبرهم قبل كل شيء رعايا فرنسيين عكس بلد الجنسية الآخر حيث أن القانون الوطني لذلك البلد كثيرا ما يكون هو المهيمن”. في هذا الصدد يمكن -حسب ذات الصحيفة- لمهاجر متجنس أن يحتفظ بالجنسية الفرنسية إلى جانب الأصلية (في حالة سماح بلده بازدواجية الجنسية) و كذلك الأمر بالنسبة لأبناء الأجانب الذين ولدوا في
فرنسا
حيث يصبحون فرنسيين عند بلوغهم أو قبل ذلك، مذكرة بان الإجراء الخاص بسحب الجنسية قد تم إدراجه في القانون الفرنسي في مطلع القرن ال19 في إطار القانون المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن الدسترة المقبلة لإجراء سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتهمين بالإرهاب و التي أعلن عنها الرئيس فرانسوا هولاند قد تمت المصادقة عليها يوم الأربعاء المنصرم بمجلس الوزراء فيما يرتقب الجميع التخلي عن هذا الإجراء الذي هو فكرة لليمين المتطرف.
وبعد ثلاثة أيام من اعتداءات
باريس
الإرهابية ل13 نوفمبر الأخير التي خلفت 130 قتيلا أشار فرانسوا هولاند أمام مجلس الشيوخ إلى إدراج هذا الإجراء في الدستور و الذي وجهت له انتقادات حتى من معسكر الرئيس ومن قانونيين ومن المجتمع المدني.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي