أثارت الخرجة التي قام بها رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بالبرلمان ، حين مجيئه بنسخة «مزيدة ومنقحة» حول إصلاح نظام المعاشات المدنية الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، ردود فعل غاضبة بين شرائح الأجراء والموظفين ، خصوصا بعدما تبين أن المقاربة التي جاءت بها الحكومة في هذا الملف ، تلقي بشكل تعسفي على الموظف والأجير وحده تحمل التكاليف المادية للإصلاح ، كما لو أن الدولة التي ظلت لسنوات عديدة «تبتلع» احتياطات المنخرطين و تحجم عن أداء واجباتها كمشغل ، غير معنية بالاختلالات المالية التي أوصلت الصندوق المذكور إلى مشارف الإفلاس، والحال أن أي إصلاح شمولي كان يقتضي قبل كل شئ أن تضع الدولة يدها في جيبها و تخرج جزءا من تكاليف الإصلاح ، على شاكلة ما تفعله مع باقي المؤسسات العمومية المعسِرة التي لا تتأخر الدولة عن ضخ الملايير في ميزانيتها : كالمكتب الوطني للماء والكهرباء، و لارام و مكتب السكك الحديدية..غير أن بن كيران بدل إبداع حلول سياسية ذكية لتوسيع قاعدة المنخرطين في هذه الصناديق من جيوش المهن الحرة و القطاع غير المهيكل، فضل الاستقواء بأغلبيته الحكومية لفرض وصفة تقنية محضة كان بالإمكان اللجوء إليها منذ سنوات حين اقترحتها الدراسات الإكتوارية، وإلا لماذا تضييع كل هذه السنوات والأموال في المناقشات والاستشارات والسفريات إلى الخارج للبحث عن مقاربة شمولية للملف، ليأتي بنكيران في آخر المطاف بعد 10 سنوات من النقاش، ويختطف «طاجين الإصلاح» من مطبخ اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وتهريبه قبل أن «ينضج» ليضع المغاربة أمام الأمر الواقع، مقترحا 4 «بارامترات» جافة تؤدي كلها إلى تفقير الموظف والأجير : الزيادة في سن الإحالة – رفع نسبة الاقتطاع – تقليص نسبة الاحتساب – و الاعتماد على أجرة 8 سنوات بدل المعاش الأخير..وهي وصفة لا يمكن ان تؤدي إلا إلى زعزعة مناخ السلم الاجتماعي الذي ظل جميع الفرقاء يكابدون من أجل الحفاظ عليه ولو في حده الأدنى.
كل هذا دفع بالعديد من الموظفين للتفكير في مغادرة السفينة خلال 2016 كملاذ الفرصة الأخيرة ، قبل تفعيل وصفة بنكيران سنة 2017. حيث كثر الحديث بين صفوفهم عن اختيار التقاعد المبكر أو النسبي كحل يوفر عليهم عناء الاشتغل سنوات إضافية مجانا دون مقابل محفز.
وحول هذه النقطة بالذات كانت الحكومة في حوارها مع النقابات قد أكدت أن التقاعد المبكر الذي ظل مشروطا باستكمال 15 و 18 سنة للنساء و21 و24 سنة للرجال من سنوات العمل (العرف 30 سنة) سيكلف احتساب 1.5 في المائة بدل 2 في المائة عند إكمال السن القانوني للتقاعد ، ما يعني حسب مصادر نقابية، أن الذين سيطلبون التقاعد المبكر في 2016 سيسري عليهم احتساب 2 في المائة المعتمدة حاليا ، غير أنه مباشرة بعد يناير 2017 ستنزل هذه النسبة إلى 1.5 في المائة فقط ، ولأن هذا القانون – الذي لم يصدر بعد- لن يطبق بأثر رجعي ، فإن احتساب 1.5 في المائة لن يكون سوى عن السنوات التي اشتغل فيها الأجير بعد 2017 بينما سيستفيد عن سنوات اشتغاله قبل 2017 من معدل 2 في المائة كاملة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي