وجه مكتب ودادية الحكمة 2 بحي الربيع بتجزئة بلاوي بطريق الجامعة رسالة إلى المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء – توصلت جريدة الحركة بنسخة منها – يستفسر فيها المبالغ المهولة التي حملتها فاتورات الكهرباء الأخيرة و إدراج ساكنة الحي ضمن الشطر الرابع دون وجه قانوني ، محملا المسؤولية في ذلك للمكتب الوطني للكهرباء. كما استنكر مكتب الودادية الطريقة التي يعتمدها المكتب الوطني للكهرباء في عملية الكشف عن مستحقات استهلاك الكهرباء
باعتماده على التقديرات وهذا ما يتنافى مع مضامين العقدة والمنطق القانوني السليم إذ أن الكشف لكمية الاستهلاك لا يخضع للضوابط ولا يتم في آجاله. هذا وقد قرر سكان حي الربيع رفض أداء مستحقات شهر مارس إلى حين البث في هذه النازلة وتسجيل دعوى قضائية وطلب خبرة في مواجهة الأساليب المعتمدة من طرف المكتب الوطني للكهرباء. ومما جاء في الرسالة: ” فوجئ سكان حي الربيع يوم السبت 19 مارس 2011 بفواتير تحمل مبالغ مرتفعة تشكل سابقة لهم أكثر من التي توصلوا بها خلال شهر دجنبر2010 والتي أصدروا بشأنها بيانا استنكاريا أرسل بالبريد المضمون بتاريخ 13/12/2010مع الإشعار بالتوصل والذي تمت الإجابة عنه بشكل مثير للغرابة إذ كنا نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع فاتورة شهر نونبر و إذا بالمكتب يجيب في رسالته” أن السبب هو ارتفاع الاستهلاك خلال شهري شتنبر وأكتوبر؟؟” مما يدل على أن طريقة احتساب المستحقات لا تخضع بالمرة للضوابط القانونية و لا النزاهة والشفافية، إذ كما هو معروف شرعا و قانونا أن التقدير يكون عند انعدام المقياس و ما دام هناك عداد وحواسيب بمصلحتكم يبقى التقدير غير وارد بالمرة و يبقى التقدير لشهور إنما طريقة غير مقبولة لإدراجنا في الشطر الرابع و غيره والدليل على ما نسوقه الاحتجاجات التي تظهر كل مرة هنا وهناك. سيدي المدير إن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بوجدة لم تكلف نفسها عناء مراجعة المستحقات المحتج بشأنها وكان جواب احد ممثلي المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء حين زيارته للحي و لقائه بأحد مستشاري مكتب الودادية “ياك صافي خلصتو”و كأن المشكل انتهى بالنسبة له و كان جوابنا ” أننا نهجنا سلوكا حضاريا في التعامل مع المشكل” و كان من الأجدر أن تحذو وكالة الخدمات بوجدة حذوه . سيدي المدير، إن ساكنة الحي للأسباب المذكورة في المراسلة السابقة ونظرا لاستمرار المكتب في اعتماد طريقة التقدير البدائية التي لا مصداقية لها، حيث بلغت إحدى الفاتورات بالحي 2500 درهم و الباقي يتراوح ما بين 1000 و 1500 درهم وغيرها من المبالغ المرتفعة مما يؤكد عدم جدوى ومشروعية التقدير الذي هو تحايل للرفع من المبالغ و الرسوم دون وجه حق. سيدي المدير، لهذه الأسباب ولعدم معالجة المشكل والإصغاء لشكاية المتضررين وتمادي المديرية الجهوية للكهرباء في سلوكها هذا فان سكان حي الربيع قرروا ما يلي: – رفض أداء مستحقات شهر مارس إلى حين البث في هذه النازلة. – تسجيل دعوى قضائية وطلب خبرة في مواجهة الأساليب المعتمدة من طرف المكتب ومنازعة المستحقات المبالغ فيها. – اعتماد مختلف الوسائل القانونية و الحضارية لحماية حقوقنا.”
المصدر: محمد الزروقي نشر في السند