قرر المجلس الوطني لحزب “الاتحاد الاشتراكي” الاستمرار في الحكومة من أجل مباشرة الإصلاحات من الداخل.
وجاء قرار المجلس الذي يعتبر بمثابة “برلمان الحزب”، بعد التوافق على صيغة تقضي بأن يتقدم الحزب بطرح ملف الإصلاحات على حلفائه وعلى الأغلبية الحكومية من اجل عرض برنامج إصلاح متكامل على الملك. وربط الحزب بقائه في الحكومة الحالية التي يشارك فيها بخمس حقائب وزارية، بتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاحات المقترحة. وقال مصدر من داخل الحزب إن البيان الختامي للمجلس الذي تضمن هذه الصيغة التوافقية تم اعتماده بدون تصويت، لأن أغلبية أعضاء المجلس كانوا يدفعون نحو الانسحاب من الحكومة. وقبيل اعتماد هذه الصيغة النهائية، كان المجلس الوطني لحزب “الاتحاد الاشتراكي”قد رفض الصيغة التي قدمها المكتب السياسي للبقاء في الحكومة. وكان المكتب السياسي قد طلب الاختلاء من أجل البحث عن صيغة لتلبية مطالب أغلبية المجلس الداعية إلى الانسحاب من الحكومة. وحسب مصدر من داخل المجلس فإن الصيغة التي عرضها المكتب لم ترضي أغلبية أعضاء المجلس الوطني. وتنص هذه الصيغة على أن يشرط الاتحاد بقائه في الحكومة مع إلزامها تقديم مذكرة اصلاحات سياسبة ودستورية آنية. وحسب نفس المصدر فإن الاتجاه العام داخل المجلس الوطني يدفع بالانسحاب من الحكومة، وهو القرار المرتقب ان يخرج به المجلس في ختام اجتماعه الماراطوني هذه الليلة. وكان أعضاء بالمجلس الوطني لحزب “الاتحاد الاشتراكي” قد رفعوا شعارات تطالب بانسحاب الحزب من الحكومة والبرلمان. وشهد المجلس الوطني الذي ظل منعقدا طيلة يوم الأحد 27 فبراير 2011، نقاشات حادة أدت إلى طلب المكتب السياسي تعليق أشغال المجلس، واجتماع أعضاء المكتب السياسي للتشاور فيما بينهم. وهو الاجتماع الذي استغرق ساعتين ونصف وخرج بالصيغة التي تم عرضها على أعضاء المجلس الوطني الذين ظلوا طيلة اليوم مرابطين بمقر الاجتماع. وحسب مصادر من داخل المجلس الوطني فقد أفرز النقاش ثلاث آراء قسمت الاتحاديين، رأي يطالب بالانسحاب من الحكومة والبرلمان، يمثله أعضاء الشبيبة الاتحادية الذين هددوا حتى قبل انعقاد المجلس بالاعتصام أمام مقر الحزب حتى تحقيق مطلبهم. ورأي يطالب بالانسحاب من الحكومة دافع عنه محمد بوبكري وعلي بوعبيد وحسن طارق، وكلهم أضاء المكتب السياسي، وشاطرهم نفس الرأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي. ورأي ثالث طالب بالتريث في اتخاذ قرار الانسحاب، ودافع عن هذا الرأي عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب. ونقلت مصادر من داخل المجلس الوطني عن الراضي قوله إن “سنة 2011، هي سنة الإصلاحات السياسية والدستورية بالتشاور مع الحلفاء التقليديين” ، وطالب حزبه بالبقاء في الحكومة من أجل “مباشرة الإصلاح من داخل الحكومة”. وقرأ اتحاديون يشاركون في أعمال الاجتماع الذي ينتظر أن يتخذ قراره بالتصويت خلال هذه الليلة، إحساس الراضي بالإحراج في اتخاذ قرار حساس مثل قرار الخروج من الحكومة، بدون استشارة الجهات العليا في الدولة، وعشية الحديث عن قرب تعديل حكومي.
المصدر: السند نشر في السند