أعربت بعض وسائل الإعلام الإسبانية خصوصا الصحف والقنوات والإذاعات المحلية بسبتة المحتلة ، عن قلقها وامتعاضها من مشروع إحداث مركز لمراقبة وتحسين سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة بمضيق جبل طارق ، الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس السبت الماضي، والذي يوجد نظير له بمنطقة طريفة ( إقليم قادس ) جنوب الأندلس. حيث كانت إسبانيا الدولة الوحيدة التي تسيطر على حركة الملاحة البحرية بالمضيق ، وتحتكر عملية مراقبة بوغاز جبل طارق.
ويأتي إنشاء هذا المشروع الجديد، الذي بلغ غلافه المالي 50 مليون درهم، بعد صدور دراسات علمية حول البيئة البحرية ، أكدت خطورة الوضع الإيكولوجي بمضيق جبل طارق ، نتيجة مرور الغواصات النووية ، علما أن المنظومة القانونية المرتبطة بهذا المجال تبقى غير كافية لتفادي المخاطر الناجمة عن عبور الغواصات النووية بهذا الممر البحري الاستراتيجي وتوقفها بميناء صخرة جبل طارق . ويرى المهتمون بهذا المجال أن تضافر العمل المشترك بين المغرب وإسبانيا ضمن رؤية موحدة من أجل تنظيم حملة ديبلوماسية لغرض تقنين عبور الناقلات النووية وإقرار نظام للسلامة أكثر فعالية يبقى السبيل الوحيد لتفادي أي كارثة محتملة . ويشار إلى أن القانون الدولي المنظم لنقل الغواصات النووية ، وحماية المعابر البحرية لم يواكب التطور العسكري ، خلال العقود الأخيرة ، حيث تعود بعض مكونات هذا القانون إلى مطلع القرن الماضي، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بالمضايق (سنة 1936 ) واتفاقية قانون البحار (سنة 1982) ومعاهدة حماية البحر الأبيض المتوسط (سنة 1976) ، وبالتالي فإن حماية مضيق جبل طارق من المخاطر المحتملة ، ليس مسؤولية الدول المطلة عليه فقط، بل هي مسؤولية جميع الدول بالنظر إلى كون القانون الدولي هو المسؤول الأول والأخير عن حماية البيئة البحرية ، بغض النظر عن الموقع الجغرافي للدول المعنية بهذا الموضوع. ويذكر أن المركز المغربي الجديد لمراقبة الملاحة البحرية ، سيقوم بدور استكمال مخطط فصل مرور السفن في هذه المنطقة الحيوية التي تعرف حركة مكثفة ، بتدبير نظام خاص بمراقبة وتتبع حركة الملاحة بمضيق جبل طارق، كما سيقوم بإشعار السلطات المختصة بصفة مستمرة من أجل تمكنيها من تقييم الأوضاع في المنطقة ، وبالتالي الوقاية من الحوادث والرفع من مستوى السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية بالمضيق. ويتوفر المركز على ثلاث محطات ، ويتعلق الأمر بالمحطة المركزية “رأس بارورط” التي تبعد بحوالي 15 كيلومتر عن مدينة طنجة ، والمحطة الثانوية “رأس سيريس ” بمنطقة القصر الصغير ، ومحطة ربط بين هاتين المحطتين. كما يتوفر المركز على أحدث معدات المراقبة بالرادار والتعرف آليا على السفن ووسائل اتصال متطورة من أجل استقبال ومعالجة حالات الطوارئ الخاصة بإنقاذ وأمن السفن. وضمان تتبع آني لواقع النقل البحري في المنطقة . ويحتل مضيق جبل طارق المرتبة الثانية على الصعيد العالمي من حيث كثافة الرواج البحري ، بعد مضيق “مالكا” بسنغافورة ، إذ يسجل سنويا مرور أكثر من 100 ألف سفينة تجارية (بمعدل 300 سفينة في اليوم) يحمل أكثر من ثلثها مواد خطيرة. ومن شأن هذا الرواج أن يتضاعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة ، خاصة بفعل ازدياد نشاط المركب المينائي طنجة المتوسط . وكانت المنظمة البحرية الدولية بوصفها منظمة متخصصة في الميدان البحري وتابعة للأمم المتحدة ، قد قررت مؤخرا منح المركز المغربي الجديد صفة المراقبة البحرية . ولعل هذا القرار يفرض على السفن التي يفوق حجمها 300 وحدة، والتي تعبر المضيق من الغرب في اتجاه البحر الأبيض المتوسط، وكذا تلك التي تغادر كلا من ميناء طنجة و طنجة المتوسط أو موانئ أخرى ، أن تبلغ إجباريا المركز. ويتناول هذا الإبلاغ بصفة أساسية تحديد هويتها ( الاسم، العلم، رقم التسجيل ، رمز الاتصال، اتجاهها ، سرعتها ، ميناء انطلاقها، وجهتها، نوعية بضاعتها ، عدد الأفراد على متنها….وغيرها من المعطيات والمعلومات .
المصدر: محمد طارق حيون للعلم نشر في تطاوين