أفادت مصادر مطلعة أن الدركي المعتقل ضمن شبكة حوادث السير الوهمية تراجع عن تصريحاته
الأولى في محاولة منه لإلصاق التهمة المنسوبة المنسوبة إليه لنائب رئيس مركز الدرك الملكي ببوجنيبة الذي وافته المنية مؤخرا. في حين اعترف الطبيب الثاني بأنه كان يسلم شواهد طبية للضحايا بعد فحصهم طبيا والتأكد من هوياتهم القانونية. وتساءلت موظفة بالمحكمة الابتدائية عن سبب تورطها في هذا الملف قبل الإقرار بأنها كانت ضحية الثقة العمياء التي تجمعها وزميلتها في العمل، وهي التي كانت تحيل إليها الملفات الواردة من درك بوجنيبة لتسجيلها بسجل القضايا لتعرض على القضاء للبت فيها مؤكدة أنها تتوفر على ما يبرر أنها كانت ضحية وأنها مستعدة للإدلاء بما يفيد الوصول إلى أسماء حقيقية متورطة في قضايا حوادث سير وهمية. هذا و البحث جاري من طرف سرية الدرك الملكية بخريبكة للتحقيق مع جميع أصحاب السيارات الواردة أسماؤهم ضمن محاضر حوادث السير باعتبارهم متواطئين أو ضحايا حوادث السير. وقد علم من مصادر أخرى أن القيادة العليا للدرك الملكي قد شطبت نهائيا على الرقيب المتهم من قوائم الدرك الملكي كما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية لأمن خريبكة مؤخرا موظفة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة كانت موضوع مذكرة بحث من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة للاشتباه في تورطها ضمن الشبكة، حيث تم وضعها بالسجن المحلي في انتظار التحقيق معها.وأفادت مصادر محلية أن أخر أوراق التوت المتساقطة في هدا الملف هو نائب بالمجلس الجماعي لأبي الجعد المطلوب على ذمة التحقيق,
المصدر: سعيد الهداني نشر في الشرق المغربية