أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مساء الأربعاء 18 نوفمبر، مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب أيضا من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوما “ميثاقا للقيم الجمهورية” يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به. وطلب الرئيس من محاوريه أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية. وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وقال ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري “الخروج من هذا الالتباس”. ومن بين هذه الاتحادات التسعة التي تمثل قسما كبيرا من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد “رؤية جمهورية”، وفقا للإليزيه . ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر. ولن يكون مجلس الأئمة مخولا بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا أيضا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا “ميثاق قيم الجمهورية”. واعتمادا على دور كل منهم – إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية – سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي. ومنذ خطابه في مطلع أكتوبر ضد “الانفصالية” و”الإسلام المتطرف” وبعد الهجوميين “الجهاديين” اللذين راح ضحيتهما المدرس سامويل باتي ذبحا قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل كاتدرائية في نيس، زاد ماكرون ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية في فرنسا “لتنقيتها من النفوذ الأجنبي والتطرف والنزعات السياسية”.
المصدر: اليوم نشر في العلم