كشفت معطيات رسمية لوزارة التربية الوطنية، في سياق تحيين لوائح المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية، بالموازاة مع تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية، عن إفراغ حوالي 116 سكنا إلى غاية نهاية يونيو 2013، من بين 1396 سكنا محتلا من قبل مجموعة من الموظفين بدون سند قانوني بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.فيما توجد دعاوى قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية قيد التنفيذ.
وقال محمد الوفا وزير التربية الوطنية، خلال الاجتماع الأخير للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن أزيد من 120 مديرا تم إسكانهم بالمؤسسة التي يديرونها بعد أن كانت محتلة.مشددا على أن المشكل المعضلةالذي تواجهه وزارته، يتعلق أساسا بالسكنيات التي تحتلها عائلات المتوفين من الموظفين. يذكر، أن اللائحة التي كشفت عن هوية المحتلين للسكنيات الوظيفية والادارية حسب النيابات والأكاديميات، وسبق أن نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، أظهرت أن أغلب المساكن المحتلة توجد بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى، التي تحتل صدارة اللائحة ب 272 سكنا إداريا ووظيفيا.وعلى مستوى النيابات أبانت اللائحة، تصدر نيابة خريبكة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة للائحة السكنيات المحتلة ب 96 سكنا، وب87 سكنا حلت ثانيا نيابة فاس بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان، وجاءت في المرتبة الثالثة ب 65 سكنا نيابة عين السبع بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى، وبعدها نيابة تازة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات، ونيابة الناظور بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الجهة الشرقية، ب 47 سكنا لكل منهما.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد