قال رئيس التنسيقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بفاس، عبد المجيد المكني، إن الضرورة أضحت تفرض، في ظل الدستور الجديد للمملكة الذي شكل منعطفا جوهريا في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان، العمل على نبذ كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع مع اعتماد الآليات المؤسساتية الكفيلة بالحد من هذه الآفة.
وأوضح عبد المجيد المكني، بفاس خلال افتتاح أشغال الندوة الموضوعاتية حول الآليات والمقاربات الكفيلة بتغيير سلوكيات مرتكبي العنف ضد النساء التي تنظمها المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، أن التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان تدعو جميع المتدخلين والمعنيين إلى اعتماد مقاربات مؤسساتية للحد من هذه الظاهرة التي تحول دون تمكين فئة من المجتمع من المساهمة في تحقيق التنمية.
وبعد أن استعرض مختلف تمظهرات الدينامية الحقوقية التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة، والتي تعكس الوعي المتقاسم بين مكونات المجتمع بمخاطر العنف الممارس ضد النساء، أشار السيد المكني إلى أن هذا النوع من العنف تظل له تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية على المجتمع ككل، ما يتطلب توعية مستدامة وترسيخ للتربية على المساواة وحقوق الإنسان، بالموازاة مع تفعيل التشريعات القانونية وإرساء التدابير الحمائية والمؤسساتية الكفيلة بإدانة مثل هذه السلوكيات.
وقال إن الجميع مطالب بالمساهمة في الحد من هذه الظاهرة مع العمل على تعميق البحث والمعرفة وتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية وإرساء تدابير وقائية استباقية للحد من هذه الآفة، مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها الحركات النسائية من خلال مساهمتها في الحملات التحسيسية والنضال من أجل إقرار مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومناهضة كل أشكال التمييز بين الجنسين.
ومن جهته، أكد الباحث والفاعل الحقوقي، محمد بوكرمان، أن العنف ضد النساء أضحى ظاهرة تتسع يوما بعد آخر، مما يطرح سؤال النجاعة حول السياسات العمومية، وكذا سؤال الإرادة في مواجهة هذه الآفة، مشيرا إلى أن هناك تحولات في مجال التشريعات والقوانين، ولكنها لا ترقى إلى الحد الذي بإمكانه أن يساهم في القضاء على هذه الظاهرة .
وأكد أن النساء يتعرضن للعنف لأنهن لا يملكن الاستقلال المالي وغير متمكنات اقتصاديا واجتماعيا، مضيفا أن المدخل الأساسي لمواجهة هذه الظاهرة هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة حتى تكون مستقلة ماديا، وبالتالي قادرة على حماية ذاتها.
واستعرض مختلف أنواع العنف الممارس ضد المرأة والآليات الكفيلة للحد منها، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود من أجل وضع الآليات المؤسساتية التي بإمكانها الحد من هذه الظاهرة مع تكثيف الحملات التحسيسية من أجل تغيير سلوكيات مرتكبي العنف.
ومن جهتها، استعرضت السيدة خديجة الحجوبي، فاعلة جمعوية، تجربتها في مجال التحسيس بخطورة العنف الممارس ضد المرأة، وما يستتبع ذلك من إشكالات، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الحملات الموجهة لتوعية المرأة بحقوقها ولتغيير سلوكيات ممارسي العنف ضدها.
كما تطرقت إلى مختلف الجهود التي تبذلها مكونات وفعاليات المجتمع المدني من أجل مواجهة مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية، ومن ضمنها العنف الموجه ضد النساء، مشيرة إلى أن هذه الآفة تسبب في الضرر الجسدي والنفسي للمرأة.
وأكدت ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، شادية الغيراري، على الأهمية التي يكتسيها تنظيم هذه الندوة التي تروم تسليط الضوء على مرتكبي العنف بدل التركيز فقط على المرأة ضحية العنف، مع تحسيس وتوعية هؤلاء بخطورة فعلهم ومدى كلفته وعواقبه الوخيمة على محيطهم الخاص والعام.
وقالت إن هذه الندوة، التي تنظم بتنسيق وتعاون مع مكونات القطب الاجتماعي في إطار الحملة الوطنية التحسيسية 13 لمناهضة العنف ضد النساء، التي تنظم هذه السنة تحت شعار «آخر إنذار»، تبحث الآليات والمقاربات الكفيلة بتغيير سلوكيات مرتكبي العنف ضد النساء وتسليط الضوء عليهم باعتبارهم فاعلين ومسؤولين مباشرين في إنتاج وتكريس هذه الظاهرة.
يشار إلى أن هذه الندوة الموضوعاتية حول الآليات والمقاربات الكفيلة بتغيير سلوكيات مرتكبي العنف ضد النساء تندرج ضمن 11 لقاء جهويا آخر ستحتضنه كل من مدن أزرو والناظور وسطات وخريبكة وآسفي والرشيدية وأزيلال وأكادير وطانطان وكلميم .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي