تلقيت بشكل مفاجئ “رسالة تهنئة” ملغومة الشكل والمضمون، حيث تشير إلى مركزية نقابية لا أنتمي إليها وهو ما يفسر العلاقة الحميمية التي كانت تربط المسؤول الجهوي السابق بأصحاب هذه الجهة على اعتبار أن المصلحة المشتركة بينهما كانت قائمة على تبادل المصالح وتقديم الخدمات الشخصية على حساب مصالح كافة المستخدمين والعاملين بهذا القطاع.
إذا تمت تفويتات مشبوهة لقطع أرضية تابعة لمصلحتنا نذكر على سبيل المثال رسم عقاري 963/02 التابعة لمركز الأشغال الفلاحي بواد اسلي: 02/34، مساحتها (69462 مترمربع) لفائدة مجموعة تهيئة العمران. وتم توجيه على إثرها رسائل إلى كل من: وزير الفلاحة ووالي ولاية وجدة ، كما تمت تفويت مساحة (1500 مترمربع) من المبنى الإداري التابع سابقات لمصلحة وقاية النباتات، حاليا (ONSSA) المديرية الجهوية لفائدة ولاية وجدة ، مع العلم أن التواطؤ المكشوف بين المسؤول الجهوي السابق وصاحبه في القضية باسم المركزية النقابية، لم يكلفهم حتى إرسال رسالة في الموضوع، باعتبارهم المتهمين والقاضيين في نفس الوقت. والخطير في الأمر أن هذا المسؤول الجهوي اختتم مرحلة عمله بهذه الجهة هو تقديم هبة مجانية تمثلت في الرسم العقاري 2/7273 الم،المساحة 65383متر مربع، الضيعة التجريبية وقضيتها جارية في المحاكم بين مكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية والمعين بالقضية. هذا ضدا على مصالح العاملين والمستخدمين بكل أصنافهم في القطاع الفلاحي دون تمييز. كل هذه التلاعبات والممارسات كانت تتم بتواطؤ مكشوف مع صديقه المعروف بفضيحة “الباطاطا” الذي كان يدعمه عن طريق تسريب بيانات داعمة لهذه الممارسة، لكن بشكل بارع ومجهولة الاسم، تحت أبواب المؤسسات، أضف إليها الرسائل المجهولة والتي تحمل تهم خطيرة اتجاه المناضلين الشرفاء والمخلصين لمصالح وممتلكات القطاع. ولدينا من الدلائل ما يكفي بأن المتضامن، تدخلت لصالحه جهات على الصعيدين المحلي والوطني، قصد استفادته من الزيادة في راتب التقاعد إلا أنه لحسن الحظ العملية بائت بالفشل، وانتصر لها كل الموظفين والعاملين بالقطاع تشبثا بإخلاصهم وتفانيهم في العمل المهني والنقابي الجادين معا. فهل المسؤول السابق تناسى فضائح البيئة وقطع الأشجار بمخيم السعيدية؟ والتي تم بيعها بشكل غير قانوني. وباعتبارنا مكتبا للجامعة المعنية، فقد حملنا المسؤولية إلى كل من: المديرية الجهوية للفلاحة بوجدة . المجلس الجهوي للحسابات بوجدة . التفتيشية العامة التابعة لوزارة المالية. ووالي ولاية الجهة الشرقية . قصد إيفاد لجان تحقيق حول ما جاء ونشر في الجرائد المحلية والوطنية والاليكترونية. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تفعيل المساطر القانونية، تم طمس كل الحقائق وتوقيف كل اللجان الخاصة بأفعاله الشنيعة، بل ولم يقف عند هذا الحد، ولكنه التجأ إلى مقايضة بعض الأقلام المأجورة قصد التستر على هذه الفضائح وكل المتورطين فيها. كما نتسائل هل الإدارة الحالية، تتخذ الإجراءات القانونية واللازمة، ضد هؤلاء المفسدين؟ وضد كل ما فعلوه بممتلكات القطاع؟ وفي وقتنا الحالي حيث تتعالى فيه الأصوات المنددة بالفساد، وإسقاط رموزه، يحدث على مستوى مديريتنا بالجهة الشرقية ، عدة خروقات وتصرفات في ممتلكات المديرية، فضائح أخرى تنضاف إلى سابقاتها، من طرف نفس اللوبي والذي له علاقة تشابكية مع أصحابه لمصالح المكلفة بملفات التعاضدية العامة (Mituelle) حيث لم تسلم أية مسطرة إدارية لملفات الموظفين والمستخدمين والأطر من مقابل في خدمتها، وذلك قصد لابتزازهم في حقهم المشروع؟ – كما أن نفسر اللوبي وقع في فضائح تتعلق بعتاد المديرية الإقليمية حيث تم: – تبديل محرك لسيارة بيرلانكو بدون مدة قانونية. – وتم تبديل عجلات شاحنة (camion) على مدى (2400 كلم). – وختامه مسك تمت مكافئة هذا المسؤول على طريق تعيينه خارج الضوابط القانونية اعترافا له بجميله. – ونحن نستنكر بشدة، ونشجب بقوة كل هذه التصرفات اللامسؤولة وللاخلاقية؟ نتسائل هل اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة قصد ردع هؤلاء المفسدين؟ كما نطالب بتكوين لجنة وطنية للتحقيق فيما يقع بهذه المديرية، قصد اتخاذ تدابير زجرية، وليس مرور الجولات والترفيه مثل سابقاتها؟ محمد علاي كاتب الفرع عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية
المصدر: القطاع الفلاحي نشر في الوجدية