لائحة بجميع مشاريع القوانين المرتقبة جاء في مسودة البرنامج التشريعي الحكومي (2012 2016) إن المرجعية الأساسية لهذا المخطط تتجلى في التنزيل الديمقراطي السليم والتشاركي للمقتضيات الدستورية، وإرساء منظومة تشريعية تؤسس لنظام متين للحكامة الجيدة، وعلى مستوى إعداد مشاريع النصوص القانونية ينبغي التمييز بين نوعين من النصوص تلك التي لها طابع قطاعي صرف ويرجع إعدادها إلى وزارة معينة والقوانين التي لها طابع أفقي أو مهيكل وتكتسي صبغة استراتيجية. وتتوزع أهم مشاريع النصوص الواردة في المخطط التشريعي (2012 2016) حول خمسة محاور هي، القوانين التنظيمية الواردة في الدستور وتحيين وملاءمة القوانين المتعلقة بمؤسسات الحكامة القائمة والقوانين المتعلقة بالمؤسسات الجديدة للحكامة، والإجراءات والتدابير التشريعية التي تهدف إلى ملاءمة القوانين الجارية مع أحكام الدستور ونصوص تتعلق بتنفيذ السياسات القطاعية تطبيقا للبرنامج الحكومي. بالنسبة للقانون المرتب رقم 1 يتعلق بالقانون التنظيمي القاضي بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين المناصب والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية وتعد هذا القانون الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2012 وسيتم إشراك الوزارات الأخرى المعنية (الشؤون العامة والحكامة، الاقتصاد والمالية). أما بالنسبة للقانون المرتب رقم 2 فإنه يتعلق بتحديد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب وتعده وزارتا العدل والحريات والاقتصاد والمالية وذلك في السنة المقبلة ويستند على توصيات وخلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. ورتب القانون التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها وكذا شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، في رقم 3 ويعد هذا القانون المجلس الدستوري ووزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة في نهاية 2012 ويتعلق الأمر بملاءمة القانون التنظيمي رقم 29.93 وهناك أيضا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنظيمه وصلاحيته وكيفية تسييره، والقانون المتعلق بقانون المالية، ويحدد طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالإضافة إلى القانون المتعلق بالجهات والجماعات الترابية والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ويتضمن المخطط التشريعي الحكومي أيضا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية، والقانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وهناك أيضا القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافات المغربية، إضافة إلى القانون التنظيمي المتعلق بقواعد سير مجلس الوصاية. كما يحتوي البرنامج التشريعي الحكومي على مراجعة قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويتضمن إقامة العديد من المؤسسات هي، هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وهناك إجراءات كإصدار قانون يحدد القواعد المتعلقة بصفة خاصة بتأسيس المنظمات النقابية، وقانون ملاءمة التشريعات الحالية مع مقتضيات الفصل 20 من الدستور الخاص بحماية الحق في الحياة وملاءمة التشريعات الحالية المتعلقة بتحديد شروط ممارسة حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وملاءمة التشريع المتعلق بتأسيس الجمعيات وملاءمة التشريعات الحالية فيما يخص شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية وشروط منع حق اللجوء. وأيضا ملاءمة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وبإصدار القانون المتعلق بمسطرة محاكمة أعضاء الحكومة المسؤولين جنائيا، وإجبارية التصريح بالممتلكات والأصول من لدن المسؤولين العموميين المنتخبين، وملاءمة التشريع الجنائي مع أحكام الفصلين 22 و 23 من الدستور ومع الفصل 24 من الدستور ومع أحكام كذلك الفصل 109 من الدستور. ويضم كذلك إصدار قانون يتعلق بحق المواطنين في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها وقانون يتعلق بتحديد قواعد تنظيم وسائل الاعلام ومراقبتها والاستفادة منها واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع، وإصدار قانون يحدد شروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ومشاركة مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية وإصدار ميثاق المرافق العمومية. وتمت برمجة مشاريع قوانين كإعداد إطار قانون للابتكار وقانون متعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ومراجعة القانون المتعلق بميثاق المقاولة الصغرى والمتوسطة وإعداد إطار قانون ينظم نقل ملكية المقاولات، ووضع إطار قانون من أجل خلق المقاولة الذاتية ومراجعة القانون المتعلق بمناطق التصدير الحرة وتعديل وتتميم القانون المنظم لقطاع البريد والمواصلات ومشروع المدونة الرقمية وتمت أيضا برمجة مراجعة الاطار القانوني المنظم لأسواق الجملة ومشروع قانون لتنظيم وهيكلة التجارة ومشروع قانون لخلق الوكالة المكلفة بتطوير التجارة والتوزيع وإعداد الاطار القانوني الجديد للاستثمار ومشروع قانون يتعلق بتوظيف المقاولات ومشروع قانون يرمي إلى تتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة ومشروع قانون بتعديل مدونة التجارة ونصوصه التطبيقية ومشروع قانون متعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي ومشروع قانون يهم مراقبة الصادرات والواردات والنقل والوساطة والترانزيت للسلع ذات الاستعمال المزدوج. إضافة إلى ذلك ستتم مراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية ومراجعة الظهير المنظم لمكتب معارض الدار البيضاء ووضع الآليات القانونية والتنظيمية لتأطير قطاع تنظيم المعارض ومشروع قانون يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة ومراجعة الظهير بمثابة قانون متعلق بالمركز المغربي لانعاش الصادرات ومشروع قانون يقضي بتحويل المجلس الوطني للتجارة الخارجية إلى مؤسسة عمومية ومشروع تعديل القانون البنكي ومشروع قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل وقانون يتعلق بإعادة هيكلة مكتب الصرف وبعمليات الصرف وإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد ومشروع قانون متعلق بالقروض الصغرى وقانون متعلق باقراض السندات. ويضم البرنامج التشريعي للحكومة مشروع قانون متعلق بمدونة التأمينات وقانون متعلق بنظام التبغ الخام والمصنع ومشروع قانون إحداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية ومراجعة الظهير المنظم للمفتشية العامة للمالية وإصلاح نظام رهن الصفقات العمومية وإصلاح النظام الجبائي واعتماد نظام محاسبي الدولة وإصلاح النظام العام بين محاسبة عمومية. وذكر البرنامج التشريعي للحكومة مشروع مراجعة قانون المسطرة المدنية وإصدار قانون يجرم الهجرة السرية ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي ومشروع قانون يتعلق بالمرصد الوطني للاجرام، وقانون يتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وقانون يتعلق بتنظيم جمعيات الاعمال الاجتماعية وبحوادث الشغل والامراض المهنية والصحة والسلامة المهنية وطمصلجب الشغل والوقاية من الاخطار المهنية. وبالإضافة إلى ذلك تمت برمجة قانون متعلق بالوقاية المدنية ومشروع قانون حول التدبير اللامتمركز للاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار. وجاء أيضا في مسودة المخطط التشريعي للحكومة مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال المنزليين ومشروع قانون يتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء ومشروع قانون متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ومشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد ومشروع قانون متعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لطلبة التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى مشروع قانون يقضي بتغيير وتعديل مدونة التغطية الأساسية عن المرض ومشروع قانون إطار للتكوين المهني ومشروع قانون بشأن تنظيم التكوين أثناء العمل والنصوص التطبيقية وقانون متعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومشروع قانون يهم تنظيم التكوين المهني الأساسي بالوسط المهني ومراجعة القانون بمثابة نظام التكوين المهني الخاص وسن مسطرة خاصة للتدخل لمعالجة وضعية الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي الآيلة للسقوط، وإدماج الاهتمام بالمساجد في التخطيط العمراني ومشروع قانون حول إدماج فنون ا لمعمار التقليدي ومشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومشروع قانون خاص بالعاملين في مجال العمل المدني الطوعي ومشاريع قوانين في إطار تعديل مواد مختلفة من مدونة الجمارك ومدونة الضرائب ومشروع قانون يقضي بتعديل الميثاق الجماعي. وذكر المخطط مشروع قانون لتعديل قانون الصحافة والنشر ومشروع قانون لتعديل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ومشروع قانون لإحداث المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون حول الصحافة والحصول على المعلومة، ومشروع قانون حول السير واستطلاعات الرأي ومشروع قانون حول الصحافة والنشر الالكتروني ومشروع قانون حول توزيع الصحافة ومشروع قانون متعلق بالاتصال السمعي البصري ومشروع قانون حول المهن ذات الصلة بالإنتاج السمعي البصري ومشروع قانون لقطاع السينما وحقوق المؤلفين ومشروع قانون الإشهار ومشروع قانون للمعهد العالي للإعلام والاتصال وللمعهد العالي للمهن السمعي البصري وتغيير الإطار القانوني لوكالة المغرب العربي للأنباء وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وإحداث الأكاديمية العليا للاتصال ومشروع حول النظام الأساسي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ووضع إطار قانوني للمعهد العالي لمهن الإشهار ومشروع قانون يتعلق بمحاربة المنشطات وقانون للشباب والطفولة وقانون محدث للهيئة العليا للسياحة ولوكالات التنمية السياحية وتعديل المكتب الوطني للسياحة وإعادة تنظيم الشركة المغربية للهندسة السياحية وتنظيم مهنة المرشدين السياحيين وتوزيع الأسفار وقانون خاص بضريبة الإنعاش السياحي وقانون لتأطير الشراكة مع جمعيات مغاربة الخارج والمقتضيات القانونية المنظمة لمشاركة مغاربة العالم في المجالس الاستشارية ومشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء ومراجعة قانون فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون لمحاربة التسول والميثاق الوطني لحماية التراث الثقافي والطبيعي، وإعادة النظر في القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وقانون متعلق بمنظومة الكنوز الحية ومراجعة الظهير المحدث للمسرح الوطني محمد الخامس وتحضير مقتضيات قانونية لتقنين التعليم عن بعد، ومشاريع قوانين متعلقة بالكراء وبيع العقارات في طور الإنجاز ومراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء ومشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وقانون يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات وإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة ومشروع قانون متعلق بالتحفيظ العقاري، ومشروع قانون يتعلق بالوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وتثمين ظهير مدونة التجارة البحرية وتتميم وتغيير الظهير المتعلق بإحداث المكتب الوطني للصيد كما تم تتميمه وتغييره.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية