في سياق أجرأة وتفعيل مضامين البرنامج الاستعجالي ، وخاصة المشروع E4P3 المتعلق ب ” تطوير التعليم المدرسي الخصوصي ” ، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة ، بتعاون مع ولاية جهة الشاوية ورديغة، بمقر الجهة، الملتقى الجهوي حول تنمية الاستثمار بالتعليم المدرسي الخصوصي بجهة الشاوية ورديغة، يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2010 .
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر الأستاذ محمد زكي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، بالدور الذي اضطلع به التعليم الحر أيام الحماية وغداة فجر الاستقلال في تكوين الأطر المغربية، وبالمكانة التي احتلها التعليم المدرسي الخصوصي في تكوين الأطر المغربية إلى جانب نظيره التعليم العمومي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وبعد أن أشار إلى الطبيعة القروية لجهة الشاوية ورديغة، شدد على أن الهدف من وراء تنظيم هذا الملتقى، هو بلورة نموذج جديد للتعليم المدرسي الخصوصي، من خلال تجميع اقتراحات وتوصيات وملاحظات كافة المتدخلين، في إطار الاختيارات الوطنية التي ترمي إلى إشراك القطاع الخاص والتشاور مع مختلف الفاعلين على غرار ما هو جاري بالنسبة لكافة الأوراش الوطنية الكبرى. كما أكد على أهمية التوصل إلى استراتيجية جديدة تستجيب للمتطلبات الجديدة ولتطلعات المنظومة التربوية، ذلك أن هذا اللقاء، يضيف الأستاذ زكي، يشكل مناسبة للمتدخلين في التعليم المدرسي الخصوصي لمناقشة السبل الكفيلة بتقليص نفقات الاستثمار وتيسير الولوج للعقار بالعالم القروي على وجه اخص. وأضاف مدير الأكاديمية، أن هذا اللقاء يروم كذلك إلى النهوض بالعرض المدرسي والبيداغوجي للتعليم المدرسي الخصوصي على مستوى الجهة، وكدا الرفع من جودته وتوسيع نطاق انتشاره ليشمل كافة المناطق وتشجيع وتأطير ومواكبة الاستثمار بالتعليم الخصوصي الذي تصل مساهمته إلى حوالي 10 في المائة بالجهة. ومن جانبه، أكد السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات ، على أهمية التعليم المدرسي الخصوصي في الارتقاء بالمنظومة التربوية، داعيا إلى جعل هذا الملتقى فرصة لوضع مقترحات وتوصيات تروم خلق دينامية للاستثمار في التعليم المدرسي الخصوصي . وقد أسفر هذا الملتقى عن مجموعة من التوصيات نذكر من بينها : – تحفيز إنشاء المؤسسات الخصوصية من طرف الخواص بالمناطق ذات الحاجة ؛ – توسيع ودعم الشراكات بين التعليمين العمومي والخصوصي ؛ – تفعيل الإجراءات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة والهيئات الممثلة للقطاع ؛ – استفادة العاملين بالقطاع الخاص من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
المصدر: سعيد الهداني نشر في السند