اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وثلة من وزرائه، يوم الأربعاء المنصرم، من أجل تدارس العقد البرنامج الخاص بإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، كشف بالواضح الوضعية المالية المزرية التي أصبح يتخبط فيها المكتب، وذلك نتيجة عدة عوامل تتمثل خاصة في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب استجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف.
ومرة أخرى، يكون الحل هو ضخ حوالي 40 مليار درهم في مالية المكتب، ستتحملها خزينة الدولة والمكتب نفسه والزبناء في حدود 50 في المائة، وذلك من خلال إعادة رسملة بقيمة 20 مليار درهم تتوزع على 4 سنوات، مع استمرار الدولة في تحمل أعباء الفيول المستعمل من طرف المكتب في إنتاج الكهرباء.
إن الوضعية المالية الصعبة التي يعانيها المكتب الوطني للكهرباء هي نتيجة متوقعة لسنوات من سوء التدبير، والخطير أن الدولة بدل أن تحاسب المسؤولين عن اختلالات هذا المكتب، كانت تكافئهم، بل وتضع جميع خيوط اللعبة في أيديهم؛ فكيف يعقل أن يمسك شخص واحد بزمام ثلاثة قطاعات حساسة، هي الكهرباء والماء والرياضة، في آن واحد، وأن ينال في تدبيرها كل جوائز الدنيا في الفشل، دون أن يحرك الساهرون على تدبير شؤون البلاد والعباد ساكنا!
إن المغاربة لن يقبلوا أن يكونوا، مرة أخرى، الشماعة التي يعلق عليها فشل المسؤولين في التدبير، ولن يقبلوا بأي شكل من الأشكال أن تلجأ الحكومة إلى الزيادة في أسعار الكهرباء من أجل إنقاذ رجل حطم كل الأرقام القياسية في الفشل.
