قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤخرا، بسجن المواطن الفرنسي «كالفير إيفون ألبير» لمدة 12 سنة بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص، وهتك عرض قاصرات، ثم «جنحة الإقامة بالتراب الوطني دون التوفر على بطاقة التسجيل».
كما قضت هيئة المحكمة بسجن الوسيطتين في الاعتداء مدة 8 سنوات لكل منهما، وذلك بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص»و»المشاركة في هتك عرض قاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة بالعنف». في تعليقها على هذا الحكم القضائي، قالت نجاة أنوار رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي» في تصريح ل«التجديد»، إن ما يهم المجتمع المدني هو الإدانة والمطالبة بأن تكون العقوبة بحجم ما ارتكبه جناة اقترفوا جرائم الاغتصاب في حق أطفال قاصرين، ومن تم إنصاف الضحايا، مبرزة بأن التنديد بالأحكام القضائية المخففة»يروم توجيه أنظار المسؤولين وخاصة القضاة إلا أن هذه الأحكام قد تشكل تحفيزا للجناة على الاستمرار في جرائمهم دون وازع ودون خوف، طالما أنهم يعرفون أن جزاء ما ارتكبوه يسير». وطالبت أنوار الدولة باعتراف حقيقي بالمجتمع المدني ومنحه صفة النفع العام لكي يقوموا بعمله في مثل هاته الملفات. وكان المواطن الفرنسي قد اعترف تلقائيا باغتصاب أزيد من 3 طفلات قاصرات بشقته بحي بوركون بالدار البيضاء ، مؤكدا أنه شاذ جنسيا، وأنه يسخر وسيطات من أجل جلب القاصرات بمقابل مادي يتراوح بين 5000 درهم و7000درهم. مؤكدا أنه اعتدى جنسيا على أربع شقيقات وهن الوسيطة (س.ق)التي قامت بفعل التغرير والوساطة في البغاء في حق شقيقتها الصغيرة المسماة (أ-ق /11سنة)، والوسيطة (ل.ز) في حق شقيقتها (س-ز /17 سنة).كما كشف التحقيق أن المتهم الفرنسي (57 سنة)مبحوث عنه دوليا لأسباب جرائم الاغتصاب و محكوم عليه من قبل القضاء الفرنسي ب 13 سنة سجنا نافدة، من أجل تورطه في اعتداءات جنسية على قاصرين ممن له سلطة الإشراف والولاية عيهم وهن بناته وابنة أخيه، ويقيم بالمغرب بطريقة غير مشروعة. وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 5/9/2010 حيث تقدمت المسماة (س -م) بشكاية إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن آنفا، مفادها أن حفيدتها (د.س) تعرضت لهتك العرض من قبل مواطن أجنبي بعد أن غررت بها لفائدته قريبتها (س-ق).
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد