بلغ عدد المقدمين بمقتضى القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب منذ دخوله حيز التنفيذ وإلى غاية 25 أكتوبر 2011 حوالي 2300 متهما، تمت متابعة 2195 منهم، وتقرر الحفظ أو عدم المتابعة في حق 105 متهما الباقين، وقد تم البت في ملفات 2031 متهما فيما لازالت ملفات 164 متهما رائجة سواء أمام قضاء التحقيق أو غرفتي الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، وذلك حسب إحصائيات تقريرية رسمية لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل لسنة 2011 حصلت عليها «التجديد».
صدر في حق 18 متهما عقوبة الإعدام، وعوقب بالسجن المؤبد 23 متهما، فيما حوكم بعقوبات سجنية في حق 241 متهما وتمت تبرئة 241 شخصا. وتمتع بالعفو الملكي 411 متهما في إطار قانون مكافحة الإرهاب، فيما خفضت العقوبة السجنية في حق 52 متهما وتم تحويل العقوبة في حق 42 متهما آخر. وينتمي أغلب المتابعين إلى أوساط شعبية، وأسر فقيرة تسكن بأحياء هامشية غير لائقة، ويزاول أغلبهم مهنا بسيطة (باعة متجولون، عمال وحرفيون صغار في بعض المهن كالحدادة، و البناء..»، كما أن بعضهم كانوا من ذوي السوابق الإجرامية العادية (المخدرات، السرقة، السكر العلني…). وفيما يتعلق بالمستوى الثقافي، فأغلب المتابعين يفتقرون إلى التكوين المعرفي والعلمي، حيث أن مسارهم الدراسي يقف في غالب الأحيان عند المستوى الأساسي، الشيء الذي يجعلهم غير مؤهلين فكريا لتأويل الخطب الديني بشكل غير صحيح، كما يفتقرون لأدوات التحليل السياسي و الاقتصادي-حسب التحليل الرسمي-. ومن بين أهم الخلايا التي تم تفكيكها في: «خلية عبد الوهاب الربيع»، «خلية مكناس» ،»خلية الفرنسي روبير»، «مجموعة طنجة» ، «خلية سعيد ادغيري»، «حركة التوحيد والجهاد»، «مجموعة التونسي»، «مجموعة حسن الخطاب»، «جماعة أنصار المهدي»،»مجموعة حميد مرزوك»، «الجماعة الإسلامية للتوحيد والجهاد»، «مجموعة خالد أولاد علي الطاهر»، «خلية سعد الحسايني»، «مجموعة محمد لخضر»، «مجموعة عمر السحامي»، «مجموعة عبد القادر بليرج»، «مجموعة أنس الخنيشي»، «مجموعة فتح الأندلس»، «مجموعة عبد الله المنفعة»، «المرابطون الجدد»،»جبهة الجهاد الصحراوي»،»الإرهاب المعلوماتي»، «مجموعة أمكالا»،»خلية أركانة»،»خلية سرية البتار».
المصدر: التجديد نشر في التجديد