أرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط النظر في القضائية التي قام برفعها المحامي عبد الرحمان بن عمرو باسم “الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ” على معهد “أماديوس”، إلى تاريخ 17 غشت المقبل، خلال جلسة يوم الجمعة 20 يوليوالجاري.
وطالبت الجمعية بحل معهد “أماديوس بسبب استفزازه إرادة الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، باستقباله مسؤولين إسرائيليين، متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة ، على رأسهم وزيرة الخارجية السابقة تسيفي ليفني في منتدى “ميدايز” الذي عقده المعهد نهاية السنة الماضية بمدينة طنجة . وقال خالد السفياني، منسق مجموعة العمل لمساندة فلسطين ، خلال جلسة يوم الجمعة المنصرم، أن استقبال ليفني جريمة في حق الوطن والأمة والمقدسات من يستقدمون الإرهابية ليفني بعد اعترافها انه سيدة قرار العدوان الخطير على غزة وهي المسؤولة عن ضرب الفلسطيننين باليورانيوم وكل أنواع أسلحة الدمار الشامل، ويقدمونها كداعية سلام، ووصفهم بشركاء الدولة المغربية في التطبيع مع إسرائيل، مضيفا أن الدولة مدانة والشعب يحاسبها بالمظاهرات التي تخرج إلى شوارع العديد من المدن المغربية. ومن جهته طالب الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو من المحكمة تطبيق قانون الجمعيات، وحل الجمعيات التي تمارس أنشطة غير المرخص لها بها والمصرح بها في القوانين الأساسية يذكر أن معهد أماديوس يواجه عددا من احتجاجات الجمعيات الحقوقية ومدراء عدد من معاهد البحث والدراسات الإستراتيجية بالمغرب الأموال التي يحصل عليها المعهد وطريقة دعمه في العمل الدبلوماسي الموازي. وسبق الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن استنكرت في بلاغ لها، السماح لمجرمة الحرب ليفني، بتدنيس أرض المغرب وإفساح المجال لها في الإعلام الرسمي والإسهام بذلك في تبييض وجهها، واعتبر البلاغ ذلك نوعا من التطبيع غير المشروع مع الكيان الصهيوني ومن التبرئة لمجرمة حرب ملطخة أيديها بدماء.
المصدر: نبارك أمرو نشر في التجديد