أكدت مصادر مطلعة أنه بعد رفض وزارة الاقتصاد والمالية نتائج صفقات المقابلات الانتقائية لتقلد مهام رؤساء الأقسام، خاصة رئيسة قسم تشغيل المهاجرين، بعد سنة من تعيينها في هذا المنصب ضداً على القانون، كما تؤكد مصادرنا من وزارة التشغيل، وفي خرق واضح للشروط القانونية المتضمنة في قرار الوزير نفسه بتاريخ 7 نونبر 2014 خاصة شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة.
وتؤكد ذات المصادر أن المسؤول الاداري الأول بقطاع التشغيل أصر على تعيين زوجة إحدى رفاقه في الحزب الذي هو الآن قد تم تعيينه مديراً مركزياً بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إذ عمدت الوزيرة المعنية أيضاً إلى (م. غ) رئيس لمصلحة. كما تم فتح باب الترشيح من جديد لشغل هذا المنصب بعد أن تم عتق القانون من خلال إصدار قرار جديد تحت رقم 303 بتاريخ 10 نونبر 2015 تنطبق مواصفاته على مقاس المرشحة المعنية، من خلال إلغاء شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة . والسؤال المطروح هنا، لماذا لم يتم إدراج شغور قسم تشغيل المهاجرين في قرار وزير التشغيل الصادر بتاريخ 10 نونبر 2015؟ وتضيف المصادر أن هذا ليس بجديد في هذه الوزارة، إذ سبق تعيين عضو في الديوان السياسي لنفس الحزب مديراً للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بعد إعفاء مدير هذه الوكالة، ليتم أيضاً تعيين إحدى المقربات مكلفة بمهمة وتعيين ابنة أحد مناضلي هذا الحزب مديرة للحماية الاجتماعية، بعد أن تم إعفاء المديرة السابقة.
وتشير الأخبار القادمة من وزارة التشغيل أنه سيتم تعيين دفعة جديدة من المسؤولين، وأسماؤهم معلومة من الآن. يتعلق الأمر بالمدير الجهوي للتشغيل بوجدة والمدير الاقليمي للتشغيل بالمحمدية والمدير الاقليمي للتشغيل بسيدي قاسم…
المصدر : الاتحاد الاشتراكي