أكد استطلاع للرأي هم العديد من المقاولات، أن 63 في المائة من المقاولات، اعتبرت أن مجال الصفقات العمومية يعرف تفشيا للرشوة، و54 في المائة من المقاولات أبرزت وجود المحسوبية، وأن 36 في المائة من الشركات، قالت إنها كانت موضوع إقصاء وضحية مسطرة غير عادية، في حين اعتبرت 64 في المائة من المقاولات، أن تفويت الصفقات يكون منصفا وعاديا.
ووفق هذا الاستطلاع الذي جاء ضمن دراسة حول» الصفقات العمومية « أنجزها مركز الدراسات»مازار» لفائدة مجلس المنافسة، فإن سوق الصفقات العمومية يقدر ب100 مليار درهم سنة 2010، وأن أغلبية الصفقات بالجماعات تتم عبر سندات الطلب. وبخصوص المسطرة التنظيمية، اعتبرت الدراسة أن هناك ضعف البرمجة التوقعية والطلبات، بالإضافة إلى ضعف تحديد الحاجيات وإعداد الصفقة. وحسب المصدر ذاته، فإن هناك غيابا للعقوبات الناتجة عن عدم وجود البرمجة التوقعية، وهو ما يؤدي إلى التأثير على مجال التنافسية. وتجد الشركات الجديدة صعوبة في الاستفادة من الصفقات العمومية، وعدم انتظام مراقبة الصفقات التي تفوق 5 مليون درهم، حسب المصدر ذاته، مضيفا أن بعض الشركات ركزت في وضعها لطلبات الاستفادة من الصفقات على إدارات معينة، بالإضافة إلى استفادة شركات معينة من صفقات نفس الإدارات. وبخصوص الحواجز، أشارت الدراسة إلى الحواجز التنظيمية المتعلقة بتعقيدات المسطرة ومعايير اختيار الطلبات، والحواجز البنيوية المرتبطة بالقدرة التقنية للإدارة المستهدفة والحواجز الإستراتيجية المرتبطة بالعلاقات والأسعار. وكشفت الدراسة عن 23 آلية تؤثر على التنافسية، ويتعلق بعضها بتقسيم النفقات العمومية وغياب المعايير التقنية وغياب الحياد على مستوى اللجنة التقنية وإلغاء طلبات العروض وغياب الإعلان عن الشركات التي تريد الاستفادة من الصفقة، وضعف الكفاءة التقنية، مضيفا أن ضعف المراقبة تؤدي إلى ارتفاع هذه الممارسات. وهمت الدراسة حوالي 7 مؤسسات (وزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة الصحة بالإضافة إلى الجماعة الحضرية للرباط والدار البيضاء والجماعة القروية لسيدي يحيى)
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد