علمت «التجديد» أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أحمد الميداوي وجه رسالة إلى 10 نواب برلمانيين لم يقدموا بعد تصريحا بممتلكاتهم، وذلك من أجل أن يبادروا إلى التصريح بممتلكاتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك قبل متم الشهر الجاري، منبها إياهم إلى أنه سيحيل ملفاتهم على المجلس الدستوري من أجل البت فيها، في حالة عدم احترامهم للآجال المحددة.
وكانت وسائل إعلام قد تناولت مؤخرا، خبرا مفاده أن «برلمانيين قدموا بيانات كاذبة حول ممتلكاتهم». وقالت ذات المصادر، إن المعنيين قد يتوصلون بتنبيهات من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن الممتلكات التي أخفوا حقيقتها ولم يصرحوا بها، أو قدمت بكيفية غير كاملة أو غير متطابقة. وحسب المقتضيات القانونية، فإن البرلمانيين ملزمون بتقديم تصريح بممتلكاتهم داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية الحالية، ويحدث التمديد بشهرين بعد ذلك، وإن لم يتم التصريح، يتعرض البرلماني المعني بفقدان مقعده وفق قرار المجلس الدستوري. هذا وينص القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب، أنه «يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات أو «الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الأعذار لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب»، ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية «بقرار يتخذه المجلس الدستوري، المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات».
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد