أعلن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة أن حجم الاستثما،ات الخا،جية المد،جة في البورصة المغربية بلغت، خلال سنة 2011، 7 ،147 ملياردرهم في مقابل 167 مليار درهم سنة 2010، مسجلة بذلك تراجعا نسبته 7،11 في المائة.
وأفاد المجلس في تقرير، أصدره أول أمس الأربعاء، عن الاستثمار الخارجي في بورصة الدار البيضاء برسم سنة 2011، أن هذا الانخفاض يفسر بالتراجع الذي سجله المركز المالي للدار البيضاء خلال العام المنصرم، بحيث أن خمس قيم، تمثل 73 في المائة من الغلاف المالي للأجانب والمغاربة المقيمين في الخارج، تراجعت كلها. ويتعلق الأم، بأسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية التي تراجعت بنسبة – ناقص 20،18 في المائة، وشركة اتصالات المغرب بنسبة – ناقص 60،9 في المائة، ولافارج للإسمنت بنسبة – ناقص 89،26 في المائة، والمغرب إسمنت بنسبة – ناقص 83،20 في المائة، والبنك المغربي للتجارة والصناعة بنسبة – ناقص 14،12 في المائة. وأوضح المصد، ذاته أن الغلاف المالي للأجانب كان من المنتظر أن يبلغ 25،169 مليار درهم في نهاية 2011، بأسعار قارة مقارنة مع سنة 2010. أما المغاربة المقيمون في الخارج، فقد سجل غلافهم المالي تراجعا طفيفا نسبته 6،28 في المائة خلال سنة 2011، في مقابل 9،28 في المائة خلال عام 2010، وذلك نتيجة تراجع رسملة البورصة بنسبة 85،10 في المائة، إضافة إلى تراجع تدفق المستثمرين الأجانب ومغاربة الخارج خلال هذه الفترة. وأضاف ذات المصدر أن حجم مشاركة الأجانب ومغاربة الخارج في بورصة الدار البيضاء تظل ضعيفة، بحيث أن 76 في المائة من الشركات المدرجة في البورصة لها معدل متوسط لا يتجاوز 8،2 في المائة. من جهتهار استأثرت المساهمات الاستراتيجية بحصة الأسد مسجلة 7،89 في المائة من الاستثمار الخارجي برسم العمليات المدرجة سنة 2011، في مقابل 4،90 في المائة برسم سنة 2010. فقد حافظ هذا الصنف تقريبا على استقراره خلال الفترة المذكورة بفضل تظافر كل من رسملة البورصة، والمساهمات الاستراتيجية. وبخصوص تدفق حصة الأجانب المستثمرين في بورصة الدار البيضاء والمحفوظة في المغرب، فقد سجلت ارتفاعا نسبته ثلاثة في المائة للسنة الثالثة على التوالي، بعد 5،2 في المائة سنة 2009 و8،2 في المائة سنة 2010. وتمثل هذه الحصص 7،12 في المائة من رسملة البورصة، في مقابل 5،12 في المائة خلال سنة 2010 . وبناء على الجنسية، تبرز التحليلات، التي شملت 4694 مستثمرا ناشطا إلى حدود أواخر 2011، أن المستثمرين الأوربيين يحتلون 88 في المائة من مجموع الاستثمارات الخارجية، يليهم مستثمرو منطقة الشرق الأوسط والمستثمرون الأفارقة بنسبة 44،4 في المائة لكل واحد منهما. ويوضح المجلس، من جهة ثانية، أن حجم استثمارات الأشخاص المعنويين الأجانب غير القاطنين، يعرف تراجعا نسبته 8،11 في المائة أي ما يعادل 6،145 مليار درهم سنة 2011. في هذا الصدد، لم يسجل حجم استثمار هذه الفئة أي تغيير مقارنة مع سنة 2010 التي سجل فيها حجم هذه الاستثمارات 6،98 في المائة من مجموع الاستثمارات الخارجية برسم العمليات المدرجة المحفوظة. وسجل التقرير ذاته أن التحليل المتعلق بتوزيع الاستثمار الخارجي، الذي قامت به هيأة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة برسم سنة2011 ، يبين مرة أخرى الاتجاه نحو الهيئات النقدية، بحصة تبلغ نسبتها 34 في المائة، متبوعة بالهيئات الإلزامية المتوسطة والطويلة المدى، بحصة 29 في المائة. حصة الالتزامات القصيرة المدى أحرزت تقدما بسبع نقاط في سنة 2011، وانتقلت بذلك من تسعة في المائة سنة 2010 إلى 16 في المائة سنة 2011. من جهة أخرى، تركز الاستثمار الخارجي في 11 قطاع للأنشطة، وخاصة منها قطاعات التجهيز الكهربائي والإلكتروني، والمواصلات، والخدمات الموجهة للجماعات، وأدوات البناء، البترول والغاز، الترفيه والفندقة وقطاع الصيدلة.
المصدر: و م ع نشر في التجديد