توصل حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان المسلمين، إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، بحيث يشارك فيها 37 نائبا من البرلمان. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع لرؤساء الأحزاب السياسية عقد، أول أمس، بمقر حزب الوفد واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل. ونص الاتفاق على أن يشغل نواب حزب الحرية والعدالة ذو الأكثرية في البرلمان، 16 مقعدا في اللجنة التأسيسية، و7 مقاعد لحزب النور السلفي، على أن توزع باقي المقاعد على الأحزاب الممثلة في البرلمان بواقع مقعدين لكل من الأحزاب الحاصلة على أكثر من 6 مقاعد، ومقعد لكل حزب حاصل على أقل من ذلك. وأوضح الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد عن تواصل القوى السياسية للاتفاق بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية من 15 عضوا من الهيئات القضائية، وخبراء القانون والدستوريين، و9 ممثلين للمؤسسات الدينية 5 من الأزهر و4 من الكنيسة و6 أعضاء من الاتحادات النوعية، وتمثيل السلطة التنفيذية من ثلاثة أعضاء «شرطة وجيش، ومجلس الوزراء»، وتمثيل عدد من النقابات المهنية «محامين، وصحفيين، وأطباء وصيادلة، ونقابات فنية، و39 من ممثلي الأحزاب، و21 من الشخصيات العامة، وسوف يراعى المرأة والأقباط والشباب. وأشار في بيان أصدرته القوى السياسية خلال اجتماعها أنه سوف يجتمع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، ثم يعرض هذا الأمر برمته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان المجلس قد أعطى مهلة قبل يومين للقوى السياسية لإنجاز تشكيل التأسيسية التي سوف تعني بوضع مشروع الدستور الجديد.
المصدر: التجديد نشر في التجديد